ردا على قرار ترامب.. بوركينا فاسو ومالي تحظران دخول المواطنين الأمريكيين
قالت مالي وبوركينا فاسو إنهما ستمنعان المواطنين الأمريكيين من دخول بلديهما ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المواطنين الماليين والبوركينيين من دخول الولايات المتحدة.
شكلت هذه الإعلانات، التي صدرت يوم الثلاثاء، في بيانات منفصلة من قبل وزيري خارجية البلدين الواقعين في غرب إفريقيا، أحدث تطور في العلاقة المتوترة بين الحكومات العسكرية في غرب إفريقيا والولايات المتحدة.
في 16 ديسمبر الجاري، قام ترامب بتوسيع قيود السفر السابقة لتشمل 20 دولة أخرى، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي تحكمها مجالس عسكرية وشكلت رابطة منشقة عن الكتلة الإقليمية، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
مبدأ المعاملة بالمثل
وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان لها: "وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، تُعلم وزارة الخارجية والتعاون الدولي المجتمع الوطني والدولي بأنه اعتبارًا من تاريخه، ستطبق حكومة جمهورية مالي نفس الشروط والمتطلبات المفروضة على المواطنين الماليين على المواطنين الأمريكيين".
وأشار بيان آخر وقعه وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، إلى أسباب مماثلة لحظر دخول المواطنين الأمريكيين إلى بوركينا فاسو.
وأشار البيت الأبيض إلى الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة كأحد أسباب حظر السفر.
تصعيد أمريكي بعد حادثة الحرس الوطني
يمثل الحظر الموسع الذي فرضته الولايات المتحدة تصعيداً لحملة ترامب القمعية في أعقاب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة في 26 نوفمبر.
سلطت إدارة ترامب الضوء على هذه القضية لتبرير تشديد الضوابط على الهجرة.
أعلن المسؤولون، في وقت سابق من هذا الشهر، عن الحظر الذي شمل مالي وبوركينا فاسو، قائلين إن هذه القيود "ضرورية لمنع دخول رعايا أجانب تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها. ومن واجب الرئيس اتخاذ إجراءات لضمان عدم إلحاق أولئك الذين يسعون لدخول بلادنا أي ضرر بالشعب الأمريكي".
واجهت مالي وبوركينا فاسو صعوبة في احتواء الجماعات المسلحة التي انتشرت بسرعة في كلا البلدين.
تعهدت المجالس العسكرية بمحاربة الجماعات المسلحة بعد الإطاحة بالحكومات المدنية بسبب انعدام الأمن الذي عصف بمعظم أنحاء المنطقة.