الشوا: نثمن الدور المصري في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، تقديره للدور المصري في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أهمية الجهود المصرية في التصدي للمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح الشوا، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي منع عشرات المنظمات الإغاثية الدولية من العمل في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حظر الاحتلال لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» شكّل عرقلة حقيقية لتنفيذ الاستجابة الإنسانية داخل القطاع. 

وشدد على أنه لا يوجد بديل عن "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن قطاع غزة يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية والجغرافية على القطاع.

وأشار الشوا إلى أن لجنة التكنوقراط تضم شخصيات فلسطينية مستقلة، معربًا عن الأمل في أن تتمكن هذه اللجنة من دعم جميع القطاعات ضمن منظومة متكاملة.

وأكد تطلعله إلى تنفيذ عملية إعمار شاملة ومتكاملة في جميع مناطق قطاع غزة، معربًا عن رفضه القاطع لمخطط الاحتلال الرامي إلى إعمار مناطق محددة دون غيرها داخل القطاع.

مشروع الكنيست

اعتمد الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي مشروع قانون، يقضي بفصل خِدْمَات الكهرباء والمياه، عن جميع مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليصبح القانون نافذًا فور إقراره، حسبما أفادت آر تي الروسية.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرى التصويت على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، حيث أيده 59 نائبا من أصل 120، مقابل معارضة 7 نواب فقط، في خطوة تعكس إجماعًا نسبيًا داخل الائتلاف الحاكم على استهداف الوكالة الأممية.

ويشترط النظام التشريعي الإسرائيلي مرور أي مشروع قانون بثلاث قراءات داخل الكنيست حتى يدخل حيز التنفيذ، وهو ما تحقق في هذه الجلسة.

وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون مبدئيًا في نوفمبر 2025، قبل إحالته إلى لجنة الخارجية والأمن، التي تولت مناقشته وصياغته النهائية تمهيدًا لعرضه مجددًا للتصويت الحاسم.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، حيث تعتمد شريحة واسعة من السكان على خدمات الأونروا في مجالات الإغاثة والتعليم والرعاية الصحية.