«الأعلى للجامعات» يحظر ممارسة التغذية العلاجية خارج القطاع الطبي|مستند
كشفت مخاطبات رسمية بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، عن قرار المجلس بحظر ممارسة التغذية العلاجية الطبية على أي تخصص خارج القطاع الطبي، ويقتصر الحق _طبقا للخطابات المتداولة _ في ممارسة التغذية العلاجية الطبية على:الطب البشري والعلاج الطبيعي والطب البيطري والصيدلة وطب الأسنان والتمريض
وقرر المجلس الاعلى للجامعات ، بأنه أي تخصص آخر غير مسموح له بممارسة التغذية العلاجية الطبية تحت أي مسمى ،ولا يجوز فتح عيادة أو مركز طبي يُمارس به نشاط التغذية العلاجي ، إلا لخريجي: الطب البشري و العلاج الطبيعي وذلك دون غيرهم وطبقًا للوائح وتعليمات وزارة الصحة ، كما ان أي ممارسة مخالفة لذلك تُعد مخالفة قانونية صريحة وتستوجب المساءلة.
كانت اللجنة التنسيقية في مجال علوم الحياة والطب ، ارسلت خطابا الى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، ردا على عرض الموضوع على اللجنة التنسيقية ، والتى قررت عدم ممارسة تخصص التغذية العلاجية من قطاعات خارج القطاع الصحي على اللجنة التنسيقية في مجال علوم الحياة والطب بجلسـتها بتاريخ 29/12/2025
وأوصت اللجنة التنسيقية برئاسة الدكتورعلي صبور رئيس اللجنة ، بالتأكيد على عدم ممارسة تخصص التغذية العلاجية من قطاعات خارج القطاع الصحي، شريطة أن يكون المسمى من داخل القطاعات الصحية للشهادة أو الدرجة المهنية كالتالي:
الدبلوم/الماجستير البيطري المهني في التغذية العلاجية.
الدبلوم/الماجستير الصيدلي المهني في التغذية العلاجية.
الدبلوم/الماجستير طب الأسنان المهني في التغذية العلاجية.
الدبلوم/الماجستير العلاج الطبيعي المهني في التغذية العلاجية.
الدبلوم/الماجستير التمريض المهني في التغذية العلاجية.
من جهتها رحبت نقابة الاطباء بقرار المجلس الاعلى للجامعات ، وقالت فى بيان رسمى ، الى انها تابعت وتقدمت النقابة بخطاباتها المتعددة إلى لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات بضرورة مسيرة سوق العمل وفتح برامج (دبلومة التغذية العلاجية) لتغطية احتياجات سوق العمل بالرغم من اعتراض البعض منهم إلا أن ما صار واقعًا وأصبح هناك كليات علاج طبيعي تمنح درجة دبلومة التغذية وتسير على ذلك استنادًا لتحقيق قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي وأهدافها رقم 209 لسنة 1994 والذي ينص على:
الفصل الأول: مادة (2):
فقرة (أ): اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي، وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.
فقرة (ج): الإسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقًا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل في المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
1- كتاب أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأن التأكيد على عدم ممارسة تخصص التغذية العلاجية من قطاعات خارج القطاع الصحي شريطة أن يكون المسمى من داخل القطاعات الصحية للشهادة أو الدرجة المهنية منها:
دبلوم / ماجستير العلاج الطبيعي المهني في التغذية العلاجية.
2- خطاب الأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة.