قبل بدء العام الدراسي الجديد.. فرنسا تحظر استخدام مواقع التواصل للأطفال

أفادت وكالة «فرانس برس»، أن فرنسا تعتزم فرض حظر على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر.

وأوضح تقرير وكالة «فرانس برس»، أن المناقشات البرلمانية حول مشروع القانون ستجري في أوائل عام 2026، لافتًا أن المشروع يتكون من مادتين، ويهدف إلى منع المنصات الرقمية من تقديم خدمات التواصل الاجتماعي للقاصرين الذين لم يبلغوا 15 عامًا، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن نيته فرض قيود تمنع الأطفال والمراهقين دون سن 15 أو 16 عامًا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حتى نهاية ولايته الرئاسية في عام 2027.

ونشر رئيس فرنسا منشور حين ذاك على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: إن «المادة الأولى من مشروع القانون تمنح الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية، المعروفة باسم (أركوم)، صلاحية الإشراف على تنفيذ هذا الحظر وضمان الإلتزام به، أما المادة الثانية فتركز على توسيع نطاق الحظر المفروض على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس».

يذكر أن، جابرييل أتال، النائب الفرنسي، ورئيس الوزراء الأسبق، طرح في شهر إبريل الماضي، مقترحًا يدعو إلى منع الأطفال دون سن الـ15 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض قيود على استخدامها ليلا بالنسبة للمراهقين الأكبر سنًا، وذلك ضمن ما وصفه بـ«إجراءات جذرية» تهدف إلى مكافحة إدمان الإنترنت، معتبرًا أنه من الضروري تقليل جاذبية المنصات الرقمية، مقترحًا على سبيل المثال (تحويل واجهات الاستخدام إلى اللونين الأبيض والأسود) بعد مرور ثلاثين دقيقة من التصفح.

عمال النظافة يضربون في فرنسا 

ذكرت قناة «بي إف إم تي»، أن عمال جمع النفايات في شركة «ديفيرا» الذين يواصلون إضرابهم في فرنسا وتحديدًا بمنطقة (ليل الحضرية) شمال باريس، قاموا بإغلاق مداخل مقر الشركة ومنع الوصول إليه.

وأفادت قناة «بي إف إم تي» في تقريرها، نقلًا عن بيان الشركة: بأن «التوتر الاجتماعي بين عمال جمع النفايات في شركة (ديفيرا) وإدارة الشركة في منطقة (ليل الحضرية) يشهد تصعيدًا متزايدًا، فبينما يشارك غالبية العاملين في الإضراب منذ يوم الثلاثاء الماضي 23 ديسمبر، أدانت الشركة ما وصفته بـ(الحصار غير القانوني)؛ لمنشآتها وبنيتها التحتية».

وأضافت قناة «بي إف إم تي» في تقريرها: أن «الإضراب في فرنسا الذي أدى إلى إغلاق منشآت شركة (ديفيرا)؛ إذ شمل موظفين دائمين وعمالا غير مثبتين»، مؤكدة أن المضربين منعوا خروج أي مركبة من الموقع، بما في ذلك شاحنات جمع القمامة، مما تسبب بتوقف كامل لنشاط الشركة.