البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على قطع المياه والكهرباء عن "الأونروا"

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قرار قطع المياه والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد اليماحي في بيان له اليوم الأربعاء، أن استهداف الأونروا يأتي في إطار حرب شاملة يشنّها كيان الاحتلال على المنظومة الدولية والإنسانية، عبر حملات تحريض ممنهجة وقرارات تعسفية منها إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين في قطاع غزة، واتهامها زورًا بالإرهاب ومعاداة السامية، في محاولة مكشوفة لتجريم العمل الإنساني، وتعميق الكارثة الإنسانية وفرض التجويع الممنهج بحق المدنيين بفلسطين في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ومحاولة لإسكات الشهود على جرائمه، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي الإنساني برمّته.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لاتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان الحماية الكاملة للأونروا وكافة المنظمات الإنسانية واستمرار عملها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجددًا طلبه للبرلمانات الدولية والإقليمية بتجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.

مشروع الكنيست

اعتمد الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي مشروع قانون، يقضي بفصل خِدْمَات الكهرباء والمياه، عن جميع مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليصبح القانون نافذًا فور إقراره، حسبما أفادت آر تي الروسية.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرى التصويت على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، حيث أيده 59 نائبا من أصل 120، مقابل معارضة 7 نواب فقط، في خطوة تعكس إجماعًا نسبيًا داخل الائتلاف الحاكم على استهداف الوكالة الأممية.

ويشترط النظام التشريعي الإسرائيلي مرور أي مشروع قانون بثلاث قراءات داخل الكنيست حتى يدخل حيز التنفيذ، وهو ما تحقق في هذه الجلسة.

وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون مبدئيًا في نوفمبر 2025، قبل إحالته إلى لجنة الخارجية والأمن، التي تولت مناقشته وصياغته النهائية تمهيدًا لعرضه مجددًا للتصويت الحاسم.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، حيث تعتمد شريحة واسعة من السكان على خدمات الأونروا في مجالات الإغاثة والتعليم والرعاية الصحية.