الفصل التعسفي يشرد الأسر.. العاملون بقطاع البترول يطالبون بإصلاح قانون 73
بدأ العاملون بـ قطاع البترول منذ تطبيق قانون 73 لسنة 2021، الذي كان الهدف منه حماية المجتمع من المخدرات، يرفعون أصواتهم مطالبين بإصلاح القانون بعد أن تسبب في فصل عدد كبير منهم بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تشريد آلاف الأسر وحرمان الأطفال من التعليم والغذاء.
الموظفون أكدوا أن القانون أصبح أداة ضغط وتعسف، حيث يتم تنفيذ قرارات الفصل فورًا بناءً على نتائج تحاليل المخدرات، دون أي ضمانات قضائية أو رقابة مستقلة، حتى في حالات الاعتماد على أدوية موصوفة من طبيب.
وأوضحوا لـ«إيجبتك» أن القانون يطبق بشكل انتقائي، ويفتح الباب للتصفية الوظيفية والانتقام، مؤكدين أن الهدف ليس معارضة مكافحة المخدرات، بل المطالبة بعدالة تطبيق القانون وحماية حقوقهم وحقوق أسرهم.
ثغرات واضحة في القانون
العاملون كشفوا عن مجموعة من الثغرات التي تحول القانون من أداة حماية إلى أداة قهر:
غموض التعاريف والمعايير: عدم وضوح ما يُعد مخالفة.
غياب بدائل علاجية: لا يوجد أي خيار للعلاج قبل الفصل المباشر.
أخطاء التحاليل: الاعتماد على معامل قد تكون نتائجها غير دقيقة.
انتقائية التطبيق وغياب الشفافية: بعض الموظفين يُفصلون بينما يُتجاهل آخرون في ظروف مشابهة.
انتهاك الخصوصية: عدم احترام سرية البيانات الطبية.
الأثر الإنساني والاجتماعي
تطبيق القانون بهذه الطريقة أدى إلى حرمان الأطفال من التعليم والغذاء، وفقدان الأسر لمصدر دخلها، ما يضعهم تحت ضغط نفسي واجتماعي كبير.
العاملون يؤكدون أن هذه الممارسات تهدد استقرارهم الأسري والاقتصادي، وتطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان حقوقهم.
المطالب العاجلة للعاملين
تعديل نصوص القانون لتكون واضحة وعادلة.
إنشاء آلية رقابية قضائية مستقلة على نتائج التحاليل.
اعتماد بدائل علاجية قبل أي قرار فصل.
حماية خصوصية الموظفين وسرية بياناتهم الطبية.
توفير التعويضات والحماية للأسر المتضررة من الفصل التعسفي.
العاملون يحذرون من استمرار الوضع الحالي، مؤكدين أن القانون كما يطبق اليوم لا يحمي المجتمع فقط، بل يُلحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين الأبرياء، ويهدد استقرار آلاف الأسر.
ويشيرون إلى ضرورة تدخل الحكومة وسرعة إصلاح القانون لضمان حياة كريمة للموظفين وأطفالهم، ولحماية حقوقهم الإنسانية والمهنية.