أبو مازن يحسم الأمر: لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة بدونها|فيديو

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أن أي حديث عن إقامة دولة فلسطينية يظل ناقصًا إن جاء بمعزل عن قطاع غزة، مشددًا: «لا دولة فلسطينية في غزة.. ولا دولة فلسطينية دون غزة»، موضحًا أن محاولة فصل القطاع عن الضفة الغربية والقدس يمثل تقويضًا واضحًا لأساس القضية الفلسطينية، وأن وحدة الأرض والشعب هي الركيزة التي لا يمكن التفريط فيها.

العاصمة القدس وحق العودة

وشدّد الرئيس الفلسطيني، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، ليست شعارات سياسية، بل حقيقة حتمية تستند إلى الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، فضًلا عن أن القيادة الفلسطينية ماضية في تثبيت الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس على الأرض.

وفي سياق متصل، لفت محمود عباس، إلى أن القيادة الفلسطينية تتحرك بخطى ثابتة نحو إصلاح المؤسسات الوطنية، بما يضمن تعزيز الشفافية وتطوير الأداء وتحديث البنية الإدارية، بهدف خدمة المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده، منوهًا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة لإعادة بناء المؤسسات على أسس حديثة، قادرة على مواكبة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

التمسك بالمشروع الوطني

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن العمل مستمر لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وتحقيق الحرية والكرامة، متطرقًا إلى أن الشعب الفلسطيني قدّم تضحيات كبيرة على مدار العقود الماضية، وأن هذه التضحيات تمثل دافعًا لمواصلة الطريق، وليس للانسحاب أو التراجع.

وشدد محمود عباس، على أن الشعب الفلسطيني لن يذعن لأهداف الحرب ولن يقبل بأي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض، وأن الفلسطينيين متمسكون بحقهم في البقاء على أرض وطنهم، مستطردًا أن محاولات الضم والتهجير ستُواجه بإرادة شعبية ثابتة، وبمواقف سياسية ودبلوماسية تعمل على حماية الحقوق والوجود الفلسطيني في مختلف المدن والبلدات.

موقف ثابت ورسالة واضحة

وفي ختام تصريحاته، شدد محمود عباس أبو مازن، على أن وحدة الصف الوطني، وتعزيز صمود الشعب، ومواصلة العمل السياسي والدبلوماسي، تمثل الركائز الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن غزة والضفة والقدس كيان واحد لا يقبل التجزئة أو المساومة، موجهًا رسالة للمجتمع الدولي بأن تحقيق السلام العادل والمستدام لن يكون ممكنًا إلا عبر حل شامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافيًا وسياسيًا، داعيًا إلى دعم الجهود الرامية لوقف التصعيد، وإعادة إطلاق مسار سياسي حقيقي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.