محلل مالي يحذر من تحديات محتملة للأسواق المالية العالمية في 2026|فيديو

حذر أحمد عزام، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، من أن عام 2026 قد يشهد تحديات أكبر للأسواق المالية العالمية، مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي محتمل، لا سيما في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، موضحًا أن مؤشرات سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة تمثل إشارات مبكرة على احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي، ما قد يدفع بعض البنوك المركزية إلى إعادة تقييم مسار خفض أسعار الفائدة، وربما التوقف عنه أو حتى العودة إلى رفعها في بعض الحالات.

السياسات النقدية وعدم اليقين

وأشار محلل أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، إلى أن السياسات النقدية ستظل المصدر الرئيسي لحالة عدم اليقين خلال 2026، مؤكدًا أن التوجهات المتوقعة للبنوك المركزية الكبرى ستعكس الحذر الشديد في اتخاذ قرارات تيسيرية جديدة، خصوصًا مع استمرار التضخم بالقرب من المستويات المستهدفة، مضيفًا أن هذا المناخ قد يزيد من تقلبات الأسواق المالية ويؤثر على شهية المستثمرين تجاه الأسهم والأصول المختلفة.

وحول أسواق السلع، لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن النفط والسلع الأساسية الأخرى قد تواجه ضغوطًا إضافية خلال العام المقبل، نتيجة ضعف الطلب العالمي مقابل وفرة المعروض، ما قد يؤدي إلى تحرك الأسعار في نطاق عرضي واسع خلال الربع الأول من 2026، مؤكدًا أن المخاوف المتعلقة بالركود واحتمالات زيادة الإمدادات العالمية ستستمر في التأثير السلبي على أسعار السلع.

العملات المشفرة.. التبني والمخاطر

وفيما يخص العملات المشفرة، توقع أحمد عزام، أن يكون عام 2026 عامًا انتقائيًا، مع استمرار قوة الأصول الرقمية الكبرى مثل البيتكوين والإيثريوم، نتيجة زيادة التبني المؤسسي وتحسن الأطر التنظيمية؛ في المقابل، ستظل العملات البديلة الأصغر تحت ضغط مستمر، مع بقاء عنصر التقلب حاضرًا بقوة. وأوضح أن التغير في لهجة المؤسسات المالية الكبرى تجاه الأصول الرقمية، ودور صناديق الاستثمار المتداولة، يعكس تحول العملات المشفرة من أدوات مضاربية إلى فئة استثمارية معترف بها على نطاق أوسع.

واختتم الخبير أحمد عزام، تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2026 سيكون امتدادًا لتحديات 2025، لكن بملامح أكثر تعقيدًا، مشددًا على أن إدارة المخاطر والانتقائية في اختيار الأصول ستظل العامل الأهم لتحقيق أداء متوازن في الأسواق خلال المرحلة المقبلة، وأن المستثمرين بحاجة إلى مراقبة الأسواق عن كثب، مع التركيز على القطاعات والأصول القادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.