الحمصاني: طروحات حكومية جديدة في البورصة لتعزيز القطاع الخاص| فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على خطة التوسع في طرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2026، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى دعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لزيادة الكفاءة، وتحسين إدارة الأصول، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
اجتماعات مكثفة لمتابعة الملف
أوضح محمد الحمصاني، وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن الاجتماع الذي ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة، إضافة إلى محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، جاء لمتابعة مستجدات خطة الطروحات ومناقشة الخطوات التنفيذية المقبلة، وأن المرحلة الحالية تشهد تجهيز عدد من الشركات الحكومية تمهيدًا لطرحها في السوق، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة من هذه العملية على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
وشدد متحدث الوزراء، على أن الإعلان عن أسماء الشركات سيتم في الوقت المناسب، عقب الانتهاء من إجراءات القيد بشكل رسمي داخل البورصة، فضًلا عن أن التحفظ في الكشف المبكر عن الأسماء يأتي لضمان الشفافية وحماية مصالح المستثمرين، مؤكدًا أن التفاصيل من حيث عدد الشركات، وأسمائها، وطبيعة نشاطها، وكافة البيانات المرتبطة بها ستُعلن بصورة شاملة عند اكتمال التجهيزات.
تعزيز دور القطاع الخاص
ولفت محمد الحمصاني، إلى أن برنامج الطروحات يعد إحدى الأدوات الرئيسية لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن استثماراته تجاوزت بالفعل 60% من حجم الاقتصاد، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن التوسع في الطروحات يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية أكبر، ويحفّز المنافسة، ويرفع كفاءة التشغيل وإدارة الموارد.
وأوضح متحدث الوزراء، أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية للحكومة، إذ تسهم الإصلاحات الجارية في تهيئة بيئة مشجعة لزيادة التدفقات الاستثمارية، سواء من الداخل أو الخارج، وأن الطروحات الحكومية لا تُعد خطوة منفصلة، بل جزءًا من حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتوفير فرص عمل، ودعم استقرار الأسواق.

انعكاسات مباشرة على المواطن
واختتم المستشار محمد الحمصاني، حديثه بالتأكيد على أن الآثار الإيجابية لهذه السياسات ستصل في النهاية إلى المواطن، من خلال تحسين مستوى الخدمات، وخلق فرص جديدة لزيادة الدخل، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي بثبات، وفق آليات شفافة، وبالتعاون مع المؤسسات المالية المعنية، لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة للاقتصاد المصري.
- # القطاع الخاص
- # الرقابة المالية
- # متحدث الوزراء
- # هيئة الرقابة المالية
- # المصري
- # محمد الحمصاني
- # الحكومة
- # مصطفى مدبولي
- # رئيس مجلس الوزراء
- # الدكتور مصطفى مدبولي
- # الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
- # الهيئة العامة للرقابة المالية
- # صطفى مدبولي
- # الاقتصاد الوطني
- # الاقتصاد المصري
- # البورصة المصرية
- # الهيئة العامة للرقابة المالي
- # الشفافية
- # الدكتور محمد فريد
- # الحكومية
- # رئيس البورصة
- # الإقتصادية
- # المستثمرين
- # السوق المصرية
- # الاستثمار
- # مجلس الوزراء
- # السوق المصري
- # مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
- # الكشف المبكر
- # البورصة المصري
- # لسوق المصرية
- # مشاركة القطاع الخاص
- # رئيس هيئة الرقابة المالية
- # الهيئة العامة
- # الشركات الحكومية
- # رئيس الهيئة العامة
- # للرقابة المالية
- # رئيس مجلس الوزر
- # رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
- # التجهيزات
- # الهيئة العامة للرقابة
- # العامة للرقابة المالية
- # رئيس الهيئة العامة للرقابة