الدفاع يطعن على حكم رفض قرار التعليم"العربى والتاريخ" للشهادات الأجنبية

قام عدد من أولياء الأمور، بالاستئناف على حكم رفض الطعن المقدم ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي يلزم الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحانات مادتي اللغة العربية والتاريخ واحتساب نتيجتيهما بنسبة 20% ضمن مجموع المعادلة للشهادات الأجنبية.

ومن جانبها قضت الجهات القضائية المختصة، برفض الطعن  المقدم من أولياء أمور، لتضررهم  من قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي يلزم الطلاب المصريين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، مع احتساب نتيجتيهما بنسبة 20% ضمن مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبية عند التقدم للجامعات المصرية.

الطعن على احتساب العربي والتاريخ 20% من مجموع الشهادات الدولية

ومن جانبه قام أحمد أحمد أحمد عطا الله، ولى أمر الطالب يوسف، بالطعن ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي ألزم الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافة نتيجتهما بنسبة 20% إلى مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبيةعند التقدم للجامعات المصرية.

انتهاك لاختصاصات المجلس الأعلى للجامعات

أكدت مذكرة الدفاع أن المجلس الأعلى للجامعات هى الجهة المختصة فقط بوضع قواعد المعادلات والقبول الجامعي، وأن القرار الوزاري استحدث عنصرًا جديدًا ضمن حساب المجموع الاعتباري دون دراسة أثره أو استطلاع رأي الخبراء، بما يمثل انتهاكا لاختصاصات المجلس ويفسد شرعية القرار.

كما أشار الطعن إلى العديد من المخالفات، لقرارات المبادئ الدستورية، منها، مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب (المادة 53)، ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية (المادة 19)، والحق في التعليم وإتاحة النفاذ إليه دون عوائق تعسفية (المواد 19–21).

ضرر على الطلاب المصريين بالخارج 

وأكدت مذكرة الدفاع أن القرار يلحق ضررًا كبيرا على الطلاب المصريين بالخارج، إذ يفرض عليهم عبئًا أكاديميًا إضافيًا غير قابل للتطبيق عمليًا، في ظل غياب أدوات التنفيذ مثل المناهج والاختبارات المناسبة، أو البنية التحتية في السفارات والقنصليات، مما يعرقل حقهم في المعادلة والالتحاق بالجامعات الحكومية، هذا بخلاف تعارض القرار مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات التعاون التعليمي الثنائية، التي تكفل للطلاب المصريين بالخارج الحق في التعليم دون تمييز أو عوائق إضافية.

هيئة مفوضى الدولة ترفض الدعوة..القرار لحماية الهوية الوطنية 

وفى النهاية أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى، معتبرًا القرار إجراءً تنظيميًا لحماية الهوية الوطنية، إلا أن الدفاع أشار إلى أن هذا التبرير لا يغطي عدم التزام القرار بالقواعد الدستورية والاختصاصية، ولا يحقق الغرض التعليمي الموضوعي.