أمان في الأزمات ودعم وقت الشدة.. «التضامن» ترسم خريطة الحماية الاجتماعية
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن حصاد عام 2025 والذي قدمت فيه حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، حيث ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسّخ مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.
منح العمالة غير المنتظمة
وفي إطار الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تقدم الحكومة المنح النقدية للعمالة غير المنتظمة لكل مستفيد في المناسبات الرسمية وتوفر دعمًا ماليًا محدودًا للعمالة غير المنتظمة أثناء الصدمات الاقتصادية، وتعويضات نقدية لضحايا الحوادث والإصابات عبر صناديق حكومية وبرامج التأمين الاجتماعي، إضافة إلى برامج دمج العمالة غير الرسمية في منظومات التأمين لضمان شمولهم في نظم التأمين الصحي والمعاشات والحماية الاجتماعية، بما يعزز الأمن الاقتصادي.
معارض ديارنا
تدعم معارض "ديارنا" الحرفيين وتحافظ على الهوية الثقافية، ونظمت الوزارة ما يزيد على 50 معرضًا منذ يوليو 2024 وحتي نهاية 2025 بدون تحميل الموازنة أي أعباء، حيث تُقام المعارض بالشراكة مع بنوك ومنظمات وأندية لدعم الأسر المنتجة، وتسعى الوزارة لإقامة معرض دائم للحرف التراثية واليدوية بالتعاون والشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
اقتصاد الرعاية
تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، عبر توفير فرص عمل جديدة في مجالات الرعاية، وتيسير التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية للنساء، وتتبنى الوزارة مفهوم الاقتصاد الرعائي بوصفه نظامًا اقتصاديًا يُعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم، بما يعزز من جودة الحياة ويخفف الأعباء عن الأسر.
كما تدعم خدمات الطفولة المبكرة، وعلى رأسها الحضانات، التي تعد أحد الركائز المحورية لهذا التوجه، والحضانات تسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، وتدعم الأسر، لاسيما النساء العاملات، في أداء أدوارهن المجتمعية والاقتصادية.
الطفولة المبكرة
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها مرتكزًا رئيسيًا للاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، ويُعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد أهم تدخلات الوزارة في هذا الإطار، حيث يهدف إلى تحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، وتطوير بيئة الحضانات وفق المعايير الدولية.
وقد انطلق البرنامج بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، ويشمل البرنامج مشروعًا وطنيًا لزيادة التحاق الأطفال بالحضانات بالشراكة مع اليونيسف ومؤسسة ساويرس وبنك التعمير والإسكان وأوراسكوم وبنك الطعام والجامعة الأمريكية، ويتضمن تطوير البنية التحتية للحضانات، توفير التغذية السليمة، تغيير الأعراف المجتمعية، وبناء قدرات مقدمي الخدمة.
وفي إطار تعزيز جودة خدمات الحضانة، تنفذ الوزارة مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ضمن مبادرة الشراكة المصرية–اليابانية في التعليم المبكر منذ 2017.
ويهدف المشروع إلى نشر منهجية “التعلم من خلال اللعب”، ورفع كفاءة الميسرات، وتطوير الأدوات التعليمية، وتنفيذ ورش توعية للأسر، وتعزيز نظام المتابعة والتقييم داخل الحضانات.
وشمل المشروع تجهيز وتوزيع 1,728 أداة تعليمية لـ 104 حضانات، وتدريب 125 من الميسرات في خمس محافظات، بما يقلّص الفجوة بين الممارسات التقليدية وتطبيق الجودة في التعليم المبكر.
وتم افتتاح أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية لدعم المرأة العاملة، إلى جانب استحداث سياسات نوعية تشمل الشراكات الوزارية لإنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة، ومراجعة منهج استرشادي موحد للحضانات، وتطوير منظومة إلكترونية لترخيص الحضانات، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، وإصدار تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها.
وتعكس هذه الجهود رؤية الوزارة في التحول إلى نموذج تنموي تشاركي يدمج بين الحوكمة والجودة والابتكار والتوسع، دعمًا لأهداف العدالة الاجتماعية والاستثمار في الطفولة المبكرة كرافعة للتنمية البشرية المستدامة.
الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات
جاء تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري.
واستهدف الحصر تكوين صورة دقيقة وشاملة لقطاع الحضانات في مصر من حيث الحجم والانتشار والخصائص التشغيلية والبشرية، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تمثل نواة لمنظومة متابعة وتقييم متكاملة تُستخدم في التخطيط ووضع السياسات العامة وقياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ودعم إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.
وقد نُفّذ الحصر خلال الفترة من 29 يونيو إلى 23 أكتوبر 2025 على مدى نحو 118 يومًا، بمشاركة أكثر من 1,500 باحث مركزي وميداني وفق منهجية دقيقة تضمن شمولية ودقة البيانات في جميع المحافظات.
وأسفر عن حصر 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون طفل داخل 133.375 فصلا، ويعمل بها نحو 254.322 عاملًا وعاملة، وبلغت نسبة معدل التحاق الأطفال من 4:3 سنوات بالحضانات 31% بما يعكس الحجم الحقيقي لقطاع الحضانات ودوره الحيوي في الاقتصاد الرعائي والتشغيل والتمكين الأسري.
وتمثل هذه النتائج نقطة انطلاق لمرحلة تطوير شاملة تستند إلى البيانات الواقعية لتحديث السياسات، ورفع كفاءة منظومة الحضانات، وتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء جيل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.
وفي هذا السياق أُعلن عن عقد جلسات حوارية تجمع خبراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر.
الرعاية البديلة
نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم الفضلى، ويتم العمل على تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال بحيث يتم التسليم مركزياً من الوزارة عن طريق لجنة تنعقد أسبوعيًا مشكلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة ومسئولي المديرية ومسئولي دار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة من الأسرة البديلة الكافلة.
وسلمت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي منذ يوليو 2024 وحتي ديسمبر 2025 عدد 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12229 طفلا وطفلة، كما بلغ عدد الأسر البديلة 11971 أسرة كافلة.