محمد القاضي: أسعار العقارات لن تنخفض حتى مع هبوط الدولار|خاص

كشف محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المستمر في أسعار العقارات بمصر، مؤكدًا أن الأمر يتجاوز التضخم ليشمل منظومة معقدة من التكاليف والعوامل المؤثرة.

وأكد أن أسعار العقارات لن تنخفض حتى مع هبوط الدولار، إذ يعتمد المطورون على معدلات التضخم السنوية، وأي محاولة لخفض الأسعار قد تسبب أزمات للمطورين واحتجاجات من المشترين، ما يجعل الارتفاع المستمر هو المسار الطبيعي للسوق.

عناصر التكلفة أكثر من مجرد بناء

وقال القاضي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إن تكلفة البناء لا تشكل سوى جزء بسيط من السعر النهائي للوحدة السكنية، حيث تمثل تكلفة الأرض بين 25% و35% من سعر المتر المربع، وقد تزيد بسبب نظام التقسيط والفوائد المضافة، وتمثل تكلفة البنية التحتية، بما في ذلك الشوارع والكهرباء والأمن، حوالي 35% من التكلفة الإجمالية، بالإضافة إلى مصاريف التسويق والضرائب وأرباح المطورين.

أزمة القدرة على الشراء تتفاقم

وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في قدرة المواطنين على الشراء، إذ أن ارتفاع الأسعار يتجاوز دخول الشباب، مما يجعل امتلاك شقة حلماً بعيد المنال، موضحا أن الفجوة بين دخل الفرد وسعر العقار قد تضاعفت مقارنة بالسنوات الماضية.

14 مليون وحدة مغلقة وخلل في التخطيط

ولفت الخبير، إلى وجود 14 مليون وحدة سكنية مغلقة من إجمالي 40 مليون وحدة، بينما انخفض معدل بناء الوحدات السكنية من 325 ألف وحدة سنويًا سابقًا إلى 158 ألف وحدة فقط، ما يعكس خللاً في السياسات الإسكانية والتخطيط العمراني.

عبء التقسيط يزيد الضغط على المشتري

وصف القاضي، نظام التقسيط طويل الأجل "8-14 سنوات" بأنه عبء إضافي على المشتري، مشيرًا إلى أن تسليم المطور أمواله دفعة واحدة عند التسليم قد يقلل سعر المتر بنسبة 30% إلى 40%.

أسعار العقارات لن تنخفض