مندوب الصومال يُهاجم إسرائيل بقوة: ترتكبون الإبادة الجماعية كل يوم| فيديو

أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر عثمان بالي، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، مضيفًا أنه لا يحق لمن يرتكبون الإبادة الجماعية أن يعطونا دروسًا في الإنسانية.

وقال مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، موجّهًا حديثه إلى مندوب إسرائيل: «أن تأتي إلى هذا المكان وتلقّننا دروسًا في الإنسانية والإبادة الجماعية وحقوق الإنسان والاستقلال والديمقراطية—ونحن نعلم تمامًا ما تفعلونه يوميًا—فهذا إهانة بكل معنى الكلمة».

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع تفكيك الدولة الصومالية، وتهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بما يشكل خطرًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، داعيًا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى رفض هذا الإجراء وإدانته بشكل واضح.

جامعة الدول العربية ترفض اعتراف إسرائيل 

وفي سياق متصل، أصدر يوم الأحد الماضي، مجلس الجامعة العربية، بيانًا ندد فيه بأشد العبارات، اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمى إقليم أرض الصومال طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضًا قاطعًا.

وأكد رفضه الكامل لأية إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بهدف تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.

الموقف العربي الثابت

وشدد المجلس مجددًا على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادًا لميثاق الجامعة العربية ومبادئه وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أية محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يشكل جزءًا من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية للتصدي له.

كما أكد دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة برًا وبحرًا وجوًا، والتأكيد على حق الصومال في الدفاع الشرعي عن أراضيه وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تتخذها في إطار الشرعية الدولية.