إجراءات اتخذتها التموين لحماية «الغلابة» فى مصر خلال 2025|انفوجراف
تُعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حائط الصد الاجتماعي للحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان الأمن الغذائي للدولة، وفي هذا الإطار حققت الوزارة إنجازات بارزة خلال عام 2025، إذ عملت على عدة إجراءات خلال العام لحماية محدودي الدخل، عكست شمولية الجهود وتكاملها، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2030.
ووفقًا لانفوجراف، أصدرته “منصة حوار”، فخلال عام 2025 تم زيادة دعم السلع التموينية والخبز معًا بموازنة العام المالي 2025 - 2026 لتكون بإجمالي 160 مليار جنيه .
كما تم تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقارب ( 68) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم ، وبما يعادل إنتاج ( 250 : 270 ) مليون رغيف / يوم بسعر ثابت (20) قرش للرغيف الواحد بإجمالي دعم الخبز يُقدر بنحو (124) مليار جنيه.
أيضا تم توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية ، وبإجمالى دعم يُقدر بنحو (36) مليار جنيه.
وكذا توفير السلع التموينية والحرة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، والتي تبلغ حوالى (40) ألف منفذ (بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة).
مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة
و تعمل وزارة التموين على ضمان توفير مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن المجمدة يغطي احتياجات المواطنين دون نقص بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة، حيث يتم توفير وبيع اللحوم (طازجة - مجمدة) بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخصوصًا خلال فترة الأعياد والمواسم والتى يحدث بها زيادة فى معدلات الاستهلاك بين المواطنين.
حيث يغطي الرصيد الحالي متضمن التعاقدات المستقبلية احتياجات البلاد لفترات آمنة وطويلة بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من خلال كميات مناسبة من اللحوم المجمدة وضمان استمرار التوافر طوال العام كما تحرص الوزارة على توفير الدواجن المجمدة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها مصدرًا مهمًا للبروتين الحيواني منخفض التكلفة .
منع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار
وعملت الوزارة خلال العام على منع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد من خلال استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلًا مدارس - أهلًا رمضان - أهلًا بالعيد - أسواق اليوم الواحد)، وكذا إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان فى تخفيض سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مقارنة ببيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومساعدتهم.