مجلس الوزراء: حصر شامل لاستثمارات الشركات المملوكة للدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024 – 2025، وذلك بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسؤولين.
تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التزام مختلف الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، تنفيذًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025، الخاصين بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها.
التحديات الاقتصادية
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين العام، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي.
حوكمة الاستثمارات العامة
وقدمت الوزيرة تقريرًا شاملًا لخصت فيه الجهود المبذولة في حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي 2024/2025، موضحة أنه تم حصر وتحديد الشركات المشمولة بقرار رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، وذلك من خلال إعداد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو التابعة للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك تلك التي تساهم الدولة فيها بنسبة تتجاوز 50% من رأس المال.
وأضافت الوزيرة أنه تم تصميم "مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بما يتيح لممثلي الشركات التعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات سواء المستهدفة أو المنفذة.
المنظومة الإلكترونية
كما أشارت إلى تنظيم برنامج تدريبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأهيل ممثلي الجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة الإلكترونية، مع وضع تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.
وأكدت الوزيرة استمرار متابعة الوزارة لتدقيق البيانات مع الجهات المعنية بشكل دوري، إلى جانب التحديث المستمر لهيكل الشركات، موضحة أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة مكّن الوزارة من القيام بدورها الفاعل في حصر استثمارات الشركات والهيئات المملوكة للدولة، الأمر الذي ساهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، وانعكس إيجابًا على ضبط جانب الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي، بما يشمل الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.