بـ 10 ملايين يورو .. «البنك الأوروبي» يطلق مرفق لإعداد المشاريع في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة المالية المصرية، عن إطلاق مرفق لإعداد المشاريع في مصر بقيمة 10 ملايين يورو، بدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدا أن أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دعم حكومي ومؤسسي لتطوير مشروعات البنية التحتية
جاء الإعلان عن المرفق الجديد خلال حفل رسمي أقيم اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مارك ديفيس، المدير العام للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي إطلاق هذا المرفق في إطار التعاون الوثيق بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، لخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية المستدامة والمرافق العامة والطاقة والنقل.
تمكين الشراكة وتعزيز الاستدامة
وفقًا لبيان صادر عن البنك الأوروبي، يهدف المرفق إلى تهيئة بيئة تمكينية تسهّل تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال دعم إعداد وتنفيذ مشاريع قابلة للتمويل في السوق، بما يتيح للقطاع الخاص دورًا أكبر في مشروعات التنمية.
وسيركّز المرفق بشكل خاص على البنية التحتية الخضراء والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دوليًا.
من جانبها، قالت آيدا سيدكوفا، مديرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن المرفق يُعد "خطوة مهمة نحو حشد استثمارات القطاع الخاص لتوفير بنية تحتية خضراء ومستدامة في مصر"، مؤكدة التزام البنك بدعم مصر في هذا المسار.
وأضافت: "نحن فخورون بهذه المبادرة المهمة، ونشكر الحكومة المصرية والشركاء المانحين، وعلى رأسهم كوريا الجنوبية، وهولندا، وإسبانيا، على مساهماتهم في هذا المشروع الحيوي".
يُذكر أن البنك الأوروبي ووزارة المالية المصرية كانا قد وقّعا اتفاقية إنشاء المرفق في وقت سابق من العام الجاري، خلال لقاء رسمي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويُعد هذا المرفق جزءًا من الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، ويعكس اهتمام مصر المتزايد بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.