وزير المالية يصدر تعديلات واسعة على قانون الجمارك لتعزيز الرقابة |تفاصيل

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 548 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات شاملة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الرقابة الجمركية، مع تقديم تسهيلات ملموسة للمستثمرين والمتعاملين.

اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

وشملت التعديلات تحديث تعريف "المشغل الاقتصادي المعتمد" وضوابط الإفراج المؤقت، وتحديد مدد بقاء البضائع في المستودعات والمخازن الجمركية، إلى جانب تسهيلات أكبر في الضمانات وتقسيط الضرائب.

إجراءات التحقق وإعادة التقييم الدوري

كما تم تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بوضوح إجراءات التحقق وإعادة التقييم الدوري، مع مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع ضوابط صارمة لتعليق أو إلغاء الصفة عند المخالفات.

تحديد مدد التخزين

وتضمنت التعديلات تحديد مدد التخزين، مثل سنة واحدة للبضائع عامة وسنتين للدخان، وتقليص مدة البضائع الخطرة بالمخازن الجمركية إلى شهر واحد، مع رسوم محددة للإفراج المؤقت عن السيارات والخدمات الجمركية الأخرى.

التحول الرقمي

كما شددت التعديلات على التحول الرقمي والرقابة عبر منصة "نافذة"، مع إمكانية تعديل بيانات الشحن قبل الشحن ومرونة في صلاحية أرقام (ACID) لضمان سير العمليات الجمركية بسلاسة.