«بنك أوف أمريكا»: الأسواق ستعاقب أي مساس باستقلالية الفيدرالي

حذر برايان موينيهان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، من أي تدخل سياسي قد يطال استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أن الأسواق العالمية لن تتسامح مع المساس بدور البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية.

استقلال الفدرالي

وفي تصريحات تلفزيونية حديثة، شدد موينيهان على أن استقلال الفيدرالي يمثل حجر الأساس لاستقرار النظام المالي العالمي، موضحًا أن فقدان هذه الاستقلالية سيقوض ثقة المستثمرين ويدفع الأسواق إلى ردود فعل عقابية واسعة، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

وتأتي هذه التصريحات في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مايو 2026، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبحث عن بديل محتمل.

 وأشار موينيهان، إلى أن أي محاولة للتأثير على قرارات الفائدة قد تُقابل باضطرابات حادة في الأسواق، لا سيما بعد أن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى نطاق 3.5% و3.75%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022.

عوائق قانونية أمام التدخل السياسي
وسلط التقرير الضوء على الإطار القانوني المعقد الذي يحمي قيادة الاحتياطي الفيدرالي، حيث لا يملك الرئيس الأمريكي صلاحية إقالة رئيس البنك المركزي إلا في حالات محددة تتطلب وجود "سبب قانوني وجيه". 

ورغم أن المحكمة العليا سمحت في مايو الماضي بعزل أعضاء في بعض الهيئات الفيدرالية، فإنها استثنت الاحتياطي الفيدرالي بشكل صريح، معتبرة إياه مؤسسة ذات طبيعة خاصة وهيكل فريد.

وأوضحت المحكمة أن هذا الوضع القانوني يمنح الفيدرالي حصانة إضافية، ويجعل أي محاولة لتقليص استقلاليته أمراً محفوفاً بعقبات دستورية وتاريخية.

الاقتصاد لا يُدار بالفائدة وحدها

وفي سياق آخر، انتقد موينيهان ما وصفه بالتركيز المبالغ فيه على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن اختزال نجاح الاقتصاد الأمريكي في تحركات الفائدة بربع نقطة مئوية يعكس فهمًا قاصرًا لطبيعة النمو الاقتصادي.

وأكد أن المحرك الحقيقي للاقتصاد الأمريكي هو القطاع الخاص، بما يضمه من شركات كبرى ورواد أعمال ومهن حرة، مشيرًا إلى أن الدور الأمثل للفيدرالي يتمثل في توفير بيئة مستقرة تعمل في الخلفية، دون أن يشعر بوجوده المواطنون، في اقتصاد يقوده الابتكار والإنتاج الحقيقي.