«التعليم» تحسم الجدل: الردود الرسمية الكاملة على استحقاق حافز التدريس 2025
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار داخل المديريات التعليمية بشأن آلية تطبيق حافز الأداء الإضافي للمعلمين (حافز التدريس)، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، وذلك ردًا على عشرات الاستفسارات الواردة من مختلف المديريات حول الفئات المستحقة وغير المستحقة للحافز.
وجاء ذلك في الكتاب الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، رقم قيد (5153) بتاريخ 22 ديسمبر 2025، والموجه إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ردًا على كتابه رقم (1269) بتاريخ 18 ديسمبر 2025.
وأكدت الوزارة في ردودها الرسمية أن الأساس الحاكم لاستحقاق حافز التدريس هو ممارسة العمل التدريسي الفعلي داخل الفصل، ووجود طلاب، والحصول على النصاب القانوني المقرر، مع استبعاد أي حالات لا تحقق هذا المعيار، مهما كانت طبيعة التكليف أو الوضع الوظيفي.
وأوضحت الوزارة ما يلي:
- عدم استحقاق المعلمين الحاصلين على إجازات مرضية معتمدة سواء من اللجان الطبية أو الهيئة العامة للتأمين الصحي، حال انطباق قرارات الإجازات الممتدة حتى سن المعاش.
- عدم استحقاق معلمي مدارس التعليم المهني في حالة عدم وجود طلاب، حتى مع استكمال النصاب الشكلي.
- عدم استحقاق المكلفين بمأموريات خارجية، سواء للتحكيم الرياضي أو المباريات التابعة للشباب والرياضة، أو لجان المتابعة الدورية أو أي مأموريات لإنجاز أعمال إدارية.
- استحقاق معلمي الفصل الواحد الحاصلين على مؤهلات متوسطة، طالما لديهم جدول كامل ونصاب قانوني.
- عدم استحقاق المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات خلال فترة الندب.
- عدم استحقاق المعلمات الحاصلات على إجازة وضع.
- استحقاق المعلمين العاملين بنظام جزء من الوقت، وفقًا لنسبة العمل الفعلي المنفذ.
- استحقاق معلمات رياض الأطفال حتى في حالة عدم اكتمال النصاب، باعتبار تواجدهن الكامل مع الأطفال طوال اليوم الدراسي داخل القاعة.
- عدم استحقاق الوكلاء المكلفين أو المنتدبين يومين أسبوعيًا للعمل بالتوجيه الفني.
- استحقاق معلمي اللغات والحاسب الآلي والأنشطة (الفنية، الموسيقية، الرياضية وغيرها) بشرط استكمال النصاب القانوني.
وأكدت الوزارة في ختام ردها أن هذه التوضيحات ملزمة لجميع المديريات التعليمية، ويجب الالتزام بها حرفيًا عند صرف حافز التدريس، منعًا للاجتهادات الفردية أو التفسيرات المتباينة، وبما يحقق العدالة والانضباط المالي داخل المنظومة التعليمية.