عقب بيانه الناري.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق |خاص

سادت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب بيان جون إدوارد المدير الرياضي، والذي كشف خلاله بعض الأزمات الخاصة بالقلعة البيضاء، ومشاكل الفريق الأول لكرة القدم.

أكد مصدر بنادي الزمالك، خلال تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن أعضاء من مجلس إدارة، طالبوا حسين لبيب بضرورة، تحويل جون إدوارد للتحقيق عقب التصريحات الأخيرة، وبيانه الذي يتهم مجلس الإدارة بالتخاذل.

استكمل المصدر، المجلس يحرص على فرض مزيد من الإنضباط داخل النادي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، ولا يجب استخدام السوشيال ميديا لحل الأزامات.

اجتماع بين لبيب وجون إدوارد

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا مهمًا خلال الساعات القليلة المقبلة، بحضور جون إدوارد المدير الرياضي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الشائكة الخاصة بقطاع كرة القدم داخل النادي.

ويأتي هذا الاجتماع بقرار من حسين لبيب، على أن يشارك فيه أيضًا هشام نصر نائب رئيس النادي، باعتبارهما الطرفين المخولين بمناقشة المدير الرياضي حول الملفات المطروحة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع أزمة المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب ملف الراحلين عن الفريق خلال الفترة الحالية، والذي يأتي على رأسه اللاعب المغربي محمود بنتايج.

كما يناقش مجلس الإدارة ملف إيقاف القيد وسبل حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى بحث ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي ارتباطاتهم بالنادي مع نهاية الموسم الجاري، في إطار خطة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

ملخص بيان جون ادوارد إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة

وقال جون إدوار في بيان له: «إنه ومن منطلق المسؤولية والاحترام لجماهير النادي، كان لزامًا مصارحتهم بالحقيقة الكاملة، وشرح الواقع الصعب الذي نعيشه داخل النادي منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، ومن باب الشفافية مع الجماهير العظيمة، أضع أمامكم المشهد بالأرقام والوقائع:

أولاً: الفجوة التمويلية

بنيت خطة العمل منذ تولي المسؤولية على اتفاقات واضحة بتوفير 700 مليون جنيه للصرف منها على تطوير قطاع كرة القدم بالكامل وشراء لاعبين بنظام الأقساط على عدة سنوات وسداد رواتب اللاعبين مع وجود خطة عمل لتطوير قطاع الناشئين وثقل المدربين من خلال دورات تدريبية أوروبية وشهادات معتمدة دوليا، على أن يتم ضخ 400 مليون جنيه كدفعة عاجلة فور البداية لدعم الاستقرار المالي وتمكين الإدارة الرياضية من تنفيذ التزاماتها.

الواقع بعد ذلك جاء مغايرا تمامًا حيث تم تقليل تلك الدفعة إلى 200 مليون جنيه وما وصلت منها 135 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه "سلفة" من أحد المطورين و 30 مليون جنيه من رجل أعمال و 15 مليون جنيه من إعارات اللاعبين و50 مليون جنيه من خزينة النادي، تم توجيهها بالكامل لسداد بعض مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي وإنهاء أزمات القيد وتسجيل اللاعبين، حفاظا على استقرار الفريق ومنع تفاقم الأزمات.