طارق العوضي: تشكيل الحكومة حق للأغلبية البرلمانية|خاص
أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن تشكيل الحكومة الجديدة يكون من حق الأغلبية البرلمانية أو تحالف الأحزاب التي تمثل هذه الأغلبية داخل البرلمان.
وأشار “العوضي" في تصريح خاص لـ”إيجبتك" إلى أنه من الطبيعي أن يتم تشكيل حكومة جديدة بقرار جديد، حتى وإن ضمّت نفس الأشخاص، ولا توجد مشكلة في ذلك طالمَا الإجراء دستوري وقانوني.
رئيس البرلمان الجديد
وبشأن ما تردد مؤخرًا على لسان الإعلامي مصطفى بكري حول أن رئيس البرلمان الجديد سيكون «شخصية قانونية مشهورة»، أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه لا يتوقع صحة هذا الطرح، مؤكدًا أن اختيار رئيس البرلمان يتم عبر انتخابات داخلية بين أعضاء مجلس النواب أنفسهم.
وأضاف أن رئيس البرلمان لا يُعيَّن مسبقًا، بل يكون عضوًا عاديًا منتخبًا، ثم تُجرى الانتخابات داخل المجلس، وقد يكون هناك مرشح أو أكثر، سواء اثنان أو عشرة أو حتى خمسون، وفي النهاية يختار النواب رئيس المجلس والوكيلين وفقًا للإجراءات البرلمانية المعروفة.
موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد عام 2026
وفي هذا السياق، كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن توقعاته بشأن موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد عام 2026، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية للانتخابات، بعد جولات الإعادة في عدد من الدوائر، سيتم إعلانها في العاشر من يناير المقبل، قائلًا: «أتوقع أن يعقد البرلمان أولى جلساته في 12 يناير المقبل، على أن يرأس الجلسة الافتتاحية شخصية قضائية رفيعة المستوى».
وقال بكري، في تصريحات تليفزيونية أن للمستقلين ثقلًا مؤثرًا داخل البرلمان، إلى جانب وجود منافسة قوية بين الأحزاب السياسية، موضحًا أن التحالف الانتخابي المعروف بـ«القائمة الوطنية» سينفضّ بمجرد إعلان النتائج النهائية.
وأوضح بكري أنه من المتوقع أن يكون للبرلمان وكيلان يمثلان حزبين سياسيين كبيرين، كما ستضم اللجان النوعية تمثيلًا واسعًا لمختلف الأحزاب، لا سيما الكبرى منها، بما يحقق مشاركة حقيقية بين الأحزاب والمستقلين داخل المجلس.
وبشأن مدى الثقة في البرلمان الجديد بعد الجدل الذي صاحب العملية الانتخابية وإلغاء النتائج في بعض الدوائر، أكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان لا يمكن حله بتلك المبررات، لافتا إلى أن حل المجلس لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حالات استثنائية كالكوارث أو الحروب، وبعد استفتاء شعبي، أو بحكم من المحكمة الدستورية وفقًا للسوابق الدستورية.
وتابع النائب: المحكمة الإدارية العليا استبعدت كل من تحيط به شبهة، ومحكمة النقض هي المختصة بالفصل في العضويات، وبالتالي نحن أمام برلمان شرعي يتمتع بحصانة دستورية، وسيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة.
وتطرق إلى المادة 146 من الدستور، موضحًا أنها لا تلزم رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، لكنها تنظم آلية اختيار رئيس الوزراء، حيث يُعرض اسم المرشح على مجلس النواب، وفي حال رفضه، يتم تكليف أكبر تحالف سياسي داخل المجلس بتشكيل الحكومة، وإذا فشل ذلك يُحل البرلمان، مشيرًا إلى أن العرف السياسي جرى على إجراء تغيير حكومي أو إعادة تكليف رئيس الحكومة مع بداية كل فصل تشريعي جديد.