سياسي: الانتقالي بات أخطر على مستقبل اليمن من الحوثيين| فيديو

أكد الدكتور عبد الحفيظ النهاري، عضو حزب المؤتمر الشعبي اليمني ورئيس الدائرة الإعلامية بالحزب، أن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي باتت تمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل اليمن ووحدته الوطنية، بل أصبحت أخطر من تحركات مليشيا الحوثي، وأن ما يجري في محافظتي حضرموت والمهرة جاء في وقت كانت هناك فرص حقيقية للحوار والتراجع عن الخطوات الأحادية، غير أن تلك الفرص أُهدرت، ما أدى إلى مزيد من التدهور الأمني والاضطراب السياسي.

الوحدة اليمنية والأزمة الراهنة

وشدد الخبير السياسي اليمني، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث”، على أن جوهر الأزمة الراهنة يرتبط بمرجعيات وطنية ثابتة في مقدمتها الحفاظ على الوحدة اليمنية، وهو مبدأ راسخ في الدستور اليمني والقرارات الدولية، وكذلك في المبادرة الخليجية واتفاق الرياض، موضحًا أن اتفاق الرياض نص بوضوح على مناقشة القضية الجنوبية ضمن أي تسوية شاملة وبصورة موضوعية، لا من خلال فرض الأمر الواقع أو الاستقواء بالسلاح.

ووصف عبد الحفيظ النهاري، تحركات المجلس الانتقالي العسكرية بأنها فعل انقلابي لا يقل خطورة عن انقلاب الحوثيين، بل يتجاوزه لأنه يحدث من داخل معسكر الشرعية، في وقت تستعد فيه القوى الوطنية لمعركة فاصلة لاستعادة الدولة ومؤسساتها، فضًلا عن أن هذه التصرفات أدت إلى تشتيت الجهود وإضعاف موقف الحكومة الشرعية، بدل توحيد الصفوف نحو الهدف الرئيسي المتمثل في استعادة صنعاء وبناء الدولة المركزية.

قرارات ملزمة بالحفاظ على اليمن

ولفت عضو المؤتمر الشعبي اليمني، إلى أن قرارات التفويض الدولي للتحالف العربي كانت واضحة في ضرورة حماية وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولذلك فإن أي تحركات خروجًا على هذه المحددات تعد مخالفة للقرارات الوطنية والدولية معًا، منوهًا إلى أن الدعم العسكري والسياسي الذي تلقاه الانتقالي ساهم في تعقيد المشهد، رغم تقدير اليمنيين لما قدمته دول التحالف وفي مقدمتها الإمارات خلال السنوات الماضية.

وبيّن الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أن النزعات الانفصالية من شأنها أن تنسف ما تحقق خلال عشر سنوات من تضحيات كبيرة قدمها اليمنيون في سبيل استعادة دولتهم، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى تفكيك البلاد وإعادة إنتاج الفوضى، بما يهدد أمن المنطقة بأكملها، وليس اليمن وحده. 

ضرورة العودة إلى الصواب

ودعا الخبير السياسي اليمني، جميع الأطراف إلى العودة لمسار الحوار والالتزام بالمرجعيات المتفق عليها، مشددًا على أن سحب التفويض الذي أعلنه رئيس مجلس القيادة كان خطوة طبيعية تجاه أي طرف يخرج عن المسار المحدد، أن المرجعية الدستورية هي صاحبة الحق في منح أو سحب الشراكات، وأن الحل يكمن في تغليب صوت العقل وتوحيد الصف من أجل دولة يمنية موحدة وآمنة بعاصمتها صنعاء.