الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال الأعضاء الجدد 4 يناير
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أنها ستبدأ في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2026/2030 بنظامي الفردي والقائمة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 4 يناير 2026 بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية، وفقاً للترتيب الآتي:
الأحد 4 يناير 2026
- استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية”.
الإثنين 5 يناير 2026
- استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: "الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج".
الثلاثاء 6 يناير 2026
- استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: "قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جَنُوب سيناء، الأسكندرية، البحيرة، مطروح".
موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد عام 2026
وفي هذا السياق، كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن توقعاته بشأن موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد عام 2026، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية للانتخابات، بعد جولات الإعادة في عدد من الدوائر، سيتم إعلانها في العاشر من يناير المقبل، قائلًا: «أتوقع أن يعقد البرلمان أولى جلساته في 12 يناير المقبل، على أن يرأس الجلسة الافتتاحية شخصية قضائية رفيعة المستوى».
وقال بكري، في تصريحات تليفزيونية أن للمستقلين ثقلًا مؤثرًا داخل البرلمان، إلى جانب وجود منافسة قوية بين الأحزاب السياسية، موضحًا أن التحالف الانتخابي المعروف بـ«القائمة الوطنية» سينفضّ بمجرد إعلان النتائج النهائية.
وأوضح بكري أنه من المتوقع أن يكون للبرلمان وكيلان يمثلان حزبين سياسيين كبيرين، كما ستضم اللجان النوعية تمثيلًا واسعًا لمختلف الأحزاب، لا سيما الكبرى منها، بما يحقق مشاركة حقيقية بين الأحزاب والمستقلين داخل المجلس.
وبشأن مدى الثقة في البرلمان الجديد بعد الجدل الذي صاحب العملية الانتخابية وإلغاء النتائج في بعض الدوائر، أكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان لا يمكن حله بتلك المبررات، لافتا إلى أن حل المجلس لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية وفي حالات استثنائية كالكوارث أو الحروب، وبعد استفتاء شعبي، أو بحكم من المحكمة الدستورية وفقًا للسوابق الدستورية.
وتابع النائب: المحكمة الإدارية العليا استبعدت كل من تحيط به شبهة، ومحكمة النقض هي المختصة بالفصل في العضويات، وبالتالي نحن أمام برلمان شرعي يتمتع بحصانة دستورية، وسيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة.
وتطرق إلى المادة 146 من الدستور، موضحًا أنها لا تلزم رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، لكنها تنظم آلية اختيار رئيس الوزراء، حيث يُعرض اسم المرشح على مجلس النواب، وفي حال رفضه، يتم تكليف أكبر تحالف سياسي داخل المجلس بتشكيل الحكومة، وإذا فشل ذلك يُحل البرلمان، مشيرًا إلى أن العرف السياسي جرى على إجراء تغيير حكومي أو إعادة تكليف رئيس الحكومة مع بداية كل فصل تشريعي جديد.