تقرير لمركز باستيت: خطة "ترامب": زيارة نتنياهو قد تعمق قابليتها للانهيار

عندما صرح "إسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي منذ عدة أيام في مراسم بناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في "بيت إيل" بالقرب من رام الله، أن إسرائيل "لن تنسحب أبدًا من قطاع غزة وستقيم بؤرًا استيطانية شمال القطاع"، وأضاف "نحن من يحكم"، لا يعرف على وجه التحديد من الذي يصرح؟ هل هو وزير الدفاع؟ أم نتنياهو رئيس الحكومة؟ أم تكتل الليكود أم الائتلاف اليميني الديني المتطرف؟ وذلك إذا ما استعرنا قول أحد علماء اللغة: "لست أدري أنا الذي أتكلم أم أنه يتكلم أم أنهم يتكلمون من خلالي" للدلالة على التداخل بين الذات والآخرين في تشكيل اللغة، كذلك الأمر فيما يتعلق بتصريحات هذا الوزير، حيث يصعب الفصل بين شخصية الوزير وشخصية رئيس الحكومة وبين الائتلاف اليميني الديني المتطرف؛ لأن ما يجمع بينهم جميعًا واحد، ألا وهو تصفية الشعب والقضية الفلسطينية، والإيمان الخلاصي العدمي الأسطوري، ونفي وإلغاء الوجود الفلسطيني المتجذر في الأرض والتاريخ.

غير أن العلاقة الوطيدة التي تربط بين "نتنياهو وكاتس"، والتي تجعل من الثاني مجرد "تابع" لنتنياهو ومنفذ لرؤيته وسياساته، ترجح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستخدم "كاتس" على نحو لا يليق بموقع الوزير. فمن خلاله يبعث نتنياهو برسائل إلى الإدارة الأمريكية، تسترشد بأيديولوجيته ورؤيته وسياساته، لا يريد هو (أي نتنياهو) أن ينطق بها، ومن ثم اختار وزير دفاعه للقيام بهذه المهمة؛ ولأنه من السهل على "كاتس" أن يتراجع عن هذه التصريحات بعدما تسرب وأشيع عن تعرضه لضغوط من الجانب الأمريكي، كما فعل لاحقًا بعد بضع ساعات.

وبمقدور نتنياهو أن يلزمه بالتراجع أو حتى بالصمت، باعتباره رئيس الحكومة والمسؤول الأول عن إدارة علاقات إسرائيل الخارجية والدولية، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وربما يلقى الضوء على هذه المسألة التوقيت الذي صدرت فيه هذه التصريحات في الثالث والعشرين من ديسمبر، أو خلال الأيام التي تسبق الزيارة المرتقبة لنتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء ترامب في فلوريدا، وبناءً على طلب الأول. وهي الزيارة الخامسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير 2025؛ خاصة وأن هذه الزيارة ينوي نتنياهو أن يطرح التصور الرسمي لحكومته حول قضايا ذات أهمية خاصة تتعلق ببدء المرحلة الثانية من تنفيذ خطة ترامب، والقضايا التي تشتمل عليها؛ أي تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة غزة، وتشكيل مجلس السلام الذي سيترأسه "ترامب"، ونزع سلاح المقاومة، والانسحاب الإسرائيلي من غزة في مرحلته الثانية، وأيضًا تشكيل قوة الاستقرار الدولية. وهذه القضايا تمتلك إسرائيل بشأنها رؤى تختلف في الدرجة وليس في حقيقة التوجهات مع الإدارة الأمريكية. إسرائيل تدرس وتبحث القائمة التي نقلت إليها بتشكيل حكومة غزة أمنيًا وسياسيًا والتأكد من عدم ارتباطهم بحماس.

 كما أن التصور الإسرائيلي لنزع سلاح حماس والمقاومة حاسم ولا رجعة عنه، أي في مدة قصيرة وشامل لا يستثنى حتى "الكلاشنيكوف"، في حين أن الولايات المتحدة تريد نزعًا تدريجيًا لهذا السلاح قد يستغرق مدة أكبر أو أطول، تبدأ بنزع الصواريخ والقذائف وتنتهي بنزع الأسلحة الخفيفة، وينطبق ذلك على كافة الميليشيات بما فيها المليشيات المدعومة من إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل لا تريد إشراك القوات التركية أو القطرية في قوة الاستقرار الدولي، وتريد أن تتكفل هذه القوات بنزع سلاح المقاومة، وهو ما يعرقل تشكيلها حتى الآن. 

أما الانسحاب الإسرائيلي فتربطه إسرائيل بالتقدم في نزع سلاح المقاومة، وقامت بتوسيع المناطق التي تسيطر عليها في غزة. قد ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في تليين موقف إسرائيل إزاء بعض هذه القضايا، خاصة نزع السلاح من المقاومة أو الانسحاب الإسرائيلي، لإنقاذ خطة "ترامب" من التعثر، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تنوي إعلان تشكيل "مجلس السلام" وحكومة التكنوقراط على الأقل في منتصف شهر يناير عام 2026، وذلك مقابل مساعدة إسرائيل في تحقيق أهدافها بطريقة مختلفة، وكذلك مساعدة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، مقابل مساعدة ترامب في انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونجرس من خلال عدم تعطيل تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة، خاصة وأنها تكاد تكون الاختراق الوحيد الذي أنجزته الإدارة الأمريكية الحالية.

كما أن الضفة الغربية ومصيرها قد يطرح خلال هذا اللقاء، والذي يتراوح بين الضم الكلي أو الجزئي كما تريد بعض الجهات في الإدارة الأمريكية تحت ضغوط الإنجيليين. أما الملف الثاني المهم في الزيارة المرتقبة، فيتعلق بإيران وزعم إسرائيل الخاص بتطوير إيران لمنظومتها الصاروخية، والتخوف من مبادرتها بالهجوم على إسرائيل، ورغبة نتنياهو في الحصول على موافقة أمريكية بالهجوم على إيران، أو مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الهجوم، أو سماح الولايات المتحدة بضرب لبنان وقواعد حزب الله بزعم إعادة التسليح وترميم قدراته.

في جميع هذه القضايا التي ستكون موضوع بحث بين الإدارة الأمريكية وفريق ترامب، وبين نتنياهو ومعاونيه، تتباين التكتيكات وتتفق الاستراتيجيات العليا. فإسرائيل لا تريد قيودًا أمريكية على استخدامها للقوة والعنف في تحقيق أهدافها، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو في لبنان أو في سوريا، في حين أن الولايات المتحدة تريد تحقيق ربما ذات الأهداف ولكن دون اللجوء إلى القوة على الطريقة الإسرائيلية طيلة العامين الماضيين، وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار؛ لأن ذلك من وجهة النظر الأمريكية يعمق عزلة إسرائيل الدولية، ويعمق التوتر القائم، ويعوق خطة الإدارة للحفاظ على أمن إسرائيل وتطبيع العلاقات مع بقية الدول العربية، وبالذات الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، خاصة وأن مستشاري "ترامب" كوشنر وويتكوف "يرون أن إسرائيل هي من تهدد مصير خطة ترامب، بانتهاكها المستمر وباللجوء إلى القوة، في حين أن العالم يشهد بأن حماس التزمت بتعهداتها وما تزال نبحث عن الجثة الوحيدة من القتلى الإسرائيليين في غزة".

من المؤكد أن محصلة هذه الزيارة المقبلة واللقاء القادم بين ترامب ونتنياهو، سيلعب دورًا مهمًا في تقرير مصير خطة ترامب، وما إذا كان من الممكن بدء المرحلة الثانية من خطته في ظل التعنت الإسرائيلي. غير أن الخشية تأتي من قابلية "ترامب" للاقتناع بوجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ لاشتراك الرجلين في الخطوط العريضة ومضمون السياسات والأهداف المشتركة، رغم التباين الهش بين المقاربات. والسوابق هنا لا تخلو من دلالة، حيث تمكن نتنياهو بعد عرض خطة "ترامب" لغزة من القيام بتعديلها على نحو فاجأ الدول العربية والإسلامية التي اطلعت على الخطة الأصلية، عند لقائهما "بترامب" قبل لقاء نتنياهو. وقد أمضى هذا الأخير وفق بعض الروايات 6 ساعات، لكي يخرج نسخة منقحة من الخطة تربط الانسحاب الإسرائيلي بعمق عملية نزع السلاح، وتشترط إصلاح السلطة الفلسطينية وربط مشاركتها في إدارة غزة بقبول إسرائيل والولايات المتحدة، وتفريغ الإشارة إلى الدولة الفلسطينية من مضمونها باعتبارها طموح الشعب الفلسطيني وليس كهدف مشروع للسلام، وهي التعديلات التي مكنت نتنياهو من القول بأنه حقق كل أهداف إسرائيل.

وفي جميع الأحوال، بصرف النظر مؤقتًا عن مخرجات لقاء ترامب ونتنياهو، واعتباره عاملاً محددًا لمصير خطة "ترامب"؛ فإن هذه الخطة تنطوي بطبيعة الحال وبحكم بنيتها المكتوبة أو المضمرة على عناصر مهمة مرشحة بدورها، لأن تكتب مصير هذه الخطة. فثمة أولًا المفهوم الذي تندرج فيه الخطة ويغلف كافة بنودها، ألا وهو النظر إلى القضية الفلسطينية كقضية أمنية اقتصادية، وهو التعريف الذي تتبناه خطة "ترامب"، أي تحقيق الأمن الإسرائيلي واعتبار أن المقاومة والرفض للاحتلال عناصر تهدد أمن إسرائيل، وأن الشعب الفلسطيني تنحصر قضيته في الاقتصاد؛ أي سد الحاجات الأساسية وضمان مستوى معيشي لائق. ومن ثم فإن هذا التعريف ينزع عن القضية الفلسطينية طابعها السياسي والتحرري، ويدرجها في إطار ما أسمته إسرائيل منذ فترة "بالسلام الاقتصادي". وتجرم الخطة المقاومة وتبرئ الاحتلال الإسرائيلي من جرائم الإبادة والقتل والانتهاكات المنظمة للقانون الإنساني الدولي.

القضية الفلسطينية من منظور الخطة والفريق الذي صاغها خارجة عن نطاق القانون الدولي والقرارات الدولية التي لم يرد ذكرها في الخطة على أي نحو، ولسان حال من صاغوا الخطة يستثني إسرائيل من الخضوع للقانون الدولي ومبادئه، ويسوغ منطق القوة، ويروج لتسويات لا تحتكم لمبادئ وقواعد القانون والحق، بل تستند إلى ميزان القوى وعلاقات القوى وامتلاك عناصر القوة المختلفة في أكثر صورها خشونة وعنفًا وانتهاكًا للحقوق والقيم الإنسانية المتعارف عليها.

من ناحية أخرى، فإن خطة "ترامب" تكاد تكون نسخة منقحة من "صفقة القرن"، ليس من زاوية التفاصيل والسياق، بل من زاوية المبادئ التي تأسست عليها. أول هذه المبادئ: تفتيت القضية الفلسطينية، التركيز على غزة وإهمال الضفة الغربية واعتبار أنهما لا يمثلان وحدة جغرافية واحدة، ولن يأتي ذكر الضفة الغربية إلا في حالة نجاح هذه الخطة واعتبارها نموذجًا يمكن تطبيقه في الضفة الغربية، خاصة إذا ما تم تقاسم غزة بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، كما رشح مؤخرًا حول سيطرة إسرائيل على ما يفوق نصف غزة وتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها بما لا ينسجم مع اتفاق وقف إطلاق النار والخرائط المرفقة. وليس هذا فحسب، بل تجاهل قضايا اللاجئين والقدس والحدود وغيرها من القضايا التي تمثل عصب القضية الفلسطينية في حدودها الدنيا التي قبل بها الشعب الفلسطيني والسلطة والعالم العربي والمجتمع الدولي، أي الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية واللاجئين والعودة والتعويض وفي حدود الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

أما المبدأ الثاني الذي تستند إليه خطة ترامب، فهو أن هذه الخطة ارتكزت على مبدأ إدارة الأزمة والصراع وليس إنهاء الأزمة والصراع أو حله، حيث انتقلت الخطة من حل الدولتين إلى ترتيبات مؤقتة ظاهريًا، ولكن ليس ثمة ما يمنع أن تكون دائمة عمليًا، والسوابق في الحالة الإسرائيلية مهمة حيث يتحول المؤقت إلى دائم بالقوة والمماطلة والتسويف وشراء الوقت.

أما ثالث هذه المبادئ، فيتمثل في تبنِّي الخطة مقاربة تبدو إنسانية في ظاهرها؛ أي تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية، بينما أن هذه المساعدات الشحيحة حتى الآن والتي لا تفي بحاجات الفلسطينيين ولا بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار – تخدم أهدافًا سياسية، أي استخدام هذه المساعدات لتأمين القبول الفلسطيني بإعادة هندسة الوضع الفلسطيني وإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني برمته.

والحال أن مصير هذه الخطة يتراوح بين اعتبارها هدنة كغيرها عرضة للانهيار في أي وقت بسبب التعنت الإسرائيلي، أو الاقتصار على تطبيق المرحلة الأولى منها فقط، أو الانتهاء بتقسيم غزة وبقاء الاحتلال حيث هو الآن واستئناف الإبادة ضد غزة وحماس، أو الاكتفاء بنشر جزء صغير من القوة الدولية لمدة عامين وتستكمل في العام الثالث لتجنب إشكاليات نزع السلاح، وكذلك من الممكن أن يتم تفويض شركات خاصة أمنية للقيام ببعض المهام الأمنية مثل اغتيال المقاومين أو التجسس عليهم أو تفخيخ الأنفاق. ومع ذلك فإن الأمر مفتوح على احتمالات أخرى تبقى قيد المجهول حتى إشعار آخر.

Bastet Center Report: “Trump’s Plan” — Netanyahu’s Visit May Deepen Its Susceptibility to Collapse
Dr. Abdelalim Mohamed
Consultant, Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies

When Israel Katz, the Israeli Minister of Defense, declared a few days ago—during a ceremony launching the construction of 1,200 settlement housing units in Beit El near Ramallah—that Israel “will never withdraw from the Gaza Strip and will establish settlement outposts in the north of the Strip,” adding, “we are the ones who rule,” it becomes unclear who, precisely, is speaking. Is it the Defense Minister? Or Netanyahu, the Prime Minister? Or the Likud bloc? Or the far-right religious coalition? If we borrow the expression of a linguist—“I do not know whether I am the one speaking, or he is speaking, or they are speaking through me”—to denote the overlap between the self and others in forming language, the same applies to this minister’s statements. It is difficult to separate the minister’s persona from that of the prime minister and from the far-right religious coalition, because what unites them is one and the same: the liquidation of the Palestinian people and cause, a messianic, nihilistic, mythic belief, and the negation and erasure of a Palestinian presence rooted in land and history.

However, the close relationship between “Netanyahu and Katz”—which makes the latter merely a “subordinate” to Netanyahu and an executor of his vision and policies—suggests that the Israeli prime minister is using “Katz” in a manner unbefitting a ministerial office. Through him, Netanyahu sends messages to the U.S. administration guided by his ideology, vision, and policies—messages that Netanyahu himself does not want to articulate. Hence he chose his defense minister to do so. It is also easy for “Katz” to walk back these remarks after leaks and reports spread that he had come under U.S. pressure, as he did a few hours later.

Netanyahu, for his part, can compel him to retract—or even to remain silent—given that he is prime minister and the first official responsible for managing Israel’s external and international relations, especially with the United States.

This is perhaps illuminated by the timing of these statements on 23 December, or in the days preceding Netanyahu’s anticipated visit to the United States and his meeting with Trump in Florida, at the former’s request. This would be the Israeli prime minister’s fifth visit since the start of Trump’s second term in January 2025—particularly as Netanyahu intends, during this visit, to present his government’s official conception regarding issues of special importance related to launching the second phase of the Trump plan and what it entails: forming a technocratic government to administer Gaza; establishing a Peace Council chaired by “Trump”; disarming the resistance; Israel’s withdrawal from Gaza in the second phase; and forming an international stabilization force.

On these files, Israel holds views that diverge—by degree, not by the underlying direction—from the U.S. administration. Israel is studying the list relayed to it regarding the composition of a Gaza government, politically and security-wise, to ensure the nominees have no ties to Hamas. Israel’s conception of disarming Hamas and the resistance is decisive and non-negotiable: rapid, comprehensive disarmament that spares not even the “Kalashnikov.” The United States, by contrast, wants a gradual disarmament that may take longer—starting with missiles and rockets and ending with light weapons—applying to all militias, including those supported by Israel.

In addition, Israel does not want Turkish or Qatari forces included in the international stabilization force, and it wants that force to assume responsibility for disarming the resistance—an issue that has obstructed the force’s formation so far. As for Israeli withdrawal, Israel links it to progress on disarmament, and it has expanded the areas it controls in Gaza. The United States may seek to soften Israel’s position on some of these matters—especially disarmament and withdrawal—to save “Trump’s plan” from stalling. This is particularly so given that the U.S. administration intends to announce the formation of the “Peace Council” and the technocratic government—at minimum—by mid-January 2026, in exchange for helping Israel achieve its objectives through different means, and helping Netanyahu in upcoming elections, in return for helping Trump in the upcoming midterm congressional elections by avoiding obstruction of the plan’s second phase in Gaza—especially since it is arguably the only breakthrough achieved by the current U.S. administration.

The West Bank and its fate may also be raised during this meeting, ranging between full or partial annexation as some circles within the U.S. administration desire under pressure from Evangelicals. The second major file in the anticipated visit concerns Iran and Israel’s claim that Iran is developing its missile capabilities, fears of an Iranian preemptive move against Israel, and Netanyahu’s desire to secure U.S. approval for an attack on Iran, or U.S. participation in such an attack, or U.S. permission to strike Lebanon and Hezbollah bases on the grounds of rearmament and capability restoration.

Across all these issues to be discussed between the U.S. administration and Trump’s team, and between Netanyahu and his aides, tactics diverge while higher strategic aims converge. Israel does not want U.S. constraints on its use of force and violence to achieve its objectives—whether in Gaza, the West Bank, Lebanon, or Syria. The United States, meanwhile, may seek to realize broadly similar aims, but without resorting to force in the Israeli manner of the past two years—even after a ceasefire agreement—because, from the American viewpoint, this deepens Israel’s international isolation, exacerbates existing tensions, and obstructs the administration’s plan to preserve Israel’s security and normalize relations with other Arab states—especially Gulf states, led by the Kingdom of Saudi Arabia. Trump’s advisers, Kushner and Witkoff, “see Israel as the party threatening the fate of Trump’s plan through its continual violations and recourse to force, while the world testifies that Hamas has adhered to its commitments and that we are still searching for the single remaining body of the Israeli dead in Gaza.”

It is certain that the outcome of this upcoming visit and the meeting between Trump and Netanyahu will play an important role in determining the fate of Trump’s plan, and whether it is possible to begin its second phase amid Israeli intransigence. The concern, however, lies in Trump’s receptiveness to the Israeli prime minister’s viewpoint, given the two men’s shared broad outlines, policy substance, and common objectives—despite a fragile divergence in approaches. Precedents here are not without significance: after “Trump’s plan” for Gaza was presented, Netanyahu managed to amend it in a manner that surprised Arab and Islamic states that had reviewed the original plan when they met Trump before Netanyahu’s meeting. According to some accounts, Netanyahu spent six hours producing a revised version that ties Israeli withdrawal to the depth of the disarmament process; makes reform of the Palestinian Authority a condition; links the Authority’s participation in Gaza governance to acceptance by Israel and the United States; and empties the reference to a Palestinian state of substance by treating it as the Palestinian people’s aspiration rather than a legitimate peace objective—amendments that enabled Netanyahu to claim he had achieved all of Israel’s goals.

In any case, setting aside—temporarily—the outputs of the Trump–Netanyahu meeting as a determinant of the plan’s fate, the plan itself, by its written and implicit structure, contains key elements that are, in turn, poised to shape its destiny. First is the overarching concept enveloping the plan’s provisions: viewing the Palestinian cause as an economic-security issue. That is the definition adopted by “Trump’s plan”: ensuring Israeli security; treating resistance and rejection of occupation as elements that threaten Israel’s security; and reducing the Palestinian people’s cause to economics—meeting basic needs and ensuring a decent standard of living. This definition strips the Palestinian cause of its political and liberation character and subsumes it under what Israel has long termed “economic peace.” The plan criminalizes resistance and exonerates Israeli occupation from crimes of genocide, killing, and systematic violations of international humanitarian law.

From the perspective of the plan and the team that drafted it, the Palestinian cause lies outside the scope of international law and international resolutions, which are not referenced in the plan in any manner. The subtext of the drafters is to exempt Israel from submission to international law and its principles, to legitimize the logic of force, and to promote settlements not governed by the principles and rules of law and right, but grounded in power balances, relations of power, and possession of elements of power in their harshest, most violent forms—violating recognized human rights and values.

Moreover, “Trump’s plan” is almost a revised version of the “Deal of the Century”—not in details and context, but in foundational principles. The first of these principles is fragmenting the Palestinian cause: focusing on Gaza while neglecting the West Bank, treating them as not constituting a single geographic unit. The West Bank would be mentioned only if the plan succeeds and is regarded as a model applicable to the West Bank—especially if Gaza is effectively partitioned between Israel and the Palestinian people, as has recently been suggested amid Israel’s control over more than half of Gaza and its expansion of the area it controls in ways inconsistent with the ceasefire agreement and accompanying maps.

Not only that, the plan ignores refugees, القدس (Jerusalem), borders, and other issues that constitute the minimum core of the Palestinian cause as accepted by the Palestinian people, the Authority, the Arab world, and the international community—namely: a Palestinian state with East Jerusalem as its capital, refugees, return and compensation, and the territories occupied by Israel since 1967.

The second principle underlying Trump’s plan is that it is built on managing the crisis and conflict rather than ending or resolving it. The plan shifted from the two-state solution to arrangements that appear temporary, yet nothing prevents them from becoming effectively permanent. Precedents in the Israeli case are important, as the temporary becomes permanent through force, stalling, procrastination, and buying time.

The third principle is that the plan adopts an approach that appears humanitarian on its face—namely, the flow of relief and humanitarian aid—while the meager aid thus far, which neither meets Palestinian needs nor what the ceasefire agreement stipulates, serves political objectives: using aid to secure Palestinian acceptance of re-engineering the Palestinian condition and reshaping the entire Palestinian landscape.

Accordingly, the plan’s fate ranges between: treating it as a truce—like others—susceptible to collapse at any moment due to Israeli intransigence; limiting implementation to its first phase only; ending with Gaza’s partition and the occupation remaining as it is now and the resumption of genocide against Gaza and Hamas; or limiting deployment to a small portion of the international force for two years, to be completed in the third year to avoid disarmament complications. It is also possible that private security companies could be tasked with certain security functions such as assassinating resistance members, spying on them, or booby-trapping tunnels. Nonetheless, the matter remains open to other possibilities that remain unknown until further notice.