«القومي للمرأة» يفتتح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بورسعيد
افتتح المجلس القومي للمرأة، وحدة المرأة الآمنة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية طب جامعة بورسعيد، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، نجلاء إدوار مقرر فرع المجلس بمحافظة بورسعيد ، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، و منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ،والدكتورة دينا شكري عضو لجنة الصحة بالمجلس وأستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.
التكامل بين المؤسسات الوطنية
وأوضحت أن افتتاح وحدة المرأة الآمنة يأتي كثمرة لجهود مشتركة بين جامعة بورسعيد وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بما يعكس التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لدعم وحماية المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل قيادة سياسية تحترمها وتقدر دورها وتعمل على تمكينها في مختلف المجالات، وشددت على أن العنف ضد المرأة لا يُعد قضية صحية فقط، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن الوحدة توفر بيئة آمنة وداعمة للسيدات اللاتي تتعرض للعنف من خلال حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والنفسية، و التوثيق، والإحالة للحصول على الدعم الاجتماعي والقانوني، إلى جانب التوعية بأشكال العنف المختلفة وسبل الوقاية منها.
توفير خدمات متكاملة للسيدات
واختتمت بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة يعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء على توفير خدمات متكاملة للسيدات اللاتي تتعرض للعنف، مع حث المجتمع على رفض كافة أشكال الممارسات الضارة، وتوفير بيئة آمنة قائمة على المساواة والعدل، داعية الجميع إلى التكاتف من أجل بناء مجتمع خالٍ من العنف.
من ناحية أخرى، شهدت أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، احتفالية توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة وكل من بنك مصر، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركة I-Score، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ، ومحمد كريم رئيس مؤسسة الاستعلام الائتمانى، وة مروة هشام بركات وماريان قلدس عضوات المجلس.
وذلك في إطار دعم منظومة العدالة الأسرية، وتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.
