محمد شيمي: استراتيجية حتى 2027 تركز على تعظيم الأصول والشراكة لا البيع

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية شاملة للفترة من 2024 إلى 2027، تتماشى مع رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

استراتيجية متوافقة مع رؤية الدولة

أوضح شيمي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى تعظيم قيمة الأصول وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.

الشراكة لا البيع

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الهدف الأساسي للوزارة لا يقوم على بيع الأصول، وإنما تطويرها وتعظيم قيمتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعة.

6 شركات قابضة وقطاعات متنوعة

وأشار شيمي، خلال استعراضه لما تحقق خلال عام 2025، إلى أن الوزارة تدير ست شركات قابضة تعمل في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الكيماوية، والمعادن، والغزل والنسيج، والسياحة، إلى جانب أنشطة إنتاجية وخدمية تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المصري.

الميكنة الشاملة والحوكمة

وشدد الوزير على أهمية تطبيق منظومة تخطيط موارد المؤسسات «ERP» “الميكنة الشاملة" في إدارة عمليات الشراء والبيع والصيانة ومخرجات القطن، موجّهًا الشركات التابعة بضرورة الانطلاق الفعلي لتشغيل المنظومة (Go Live)، بما يضمن تعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق الحوكمة المؤسسية.

تكامل الكيانات وتعظيم العائد

وأكد شيمي أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي لأصول الدولة، من خلال تحقيق التكامل بين الكيانات التابعة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المالي.

استحواذ وتطوير وشراكات دولية

وأوضح الوزير أن التوجه الحالي يرتكز على الاستحواذ والتطوير، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الأجانب لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الإنتاج المحلي.

خطط زمنية ومستهدفات غير مسبوقة

وأضاف شيمي أن خطط التطوير الجارية تسير وفق جداول زمنية واضحة ومستهدفات إنتاجية غير مسبوقة، تشمل قطاعات حيوية من بينها السيارات، والمعادن، والكيماويات، والسياحة، والتشييد والبناء، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم مسار التنمية المستدامة.