الإسكان تعلن بيع محال تجارية وصيدلية وورش حرفية بالعلمين وبرج العرب

أعلن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، عن بيع 9 محال تجارية وصيدلية أسفل العمارات أرقام (31 – 36 – 52 – 98) بمنطقة سكن مصر بجلسة مزاد علني، وذلك بأنشطة تجارية متنوعة، وبمساحات تتراوح ما بين 18 مترًا مربعًا و53 مترًا مربعًا،في إطار تنفيذ خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية والتجارية في المناطق السكنية. 

كما عقد جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، جلسة مزاد علني لبيع عدد من الورش الحرفية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمساحات تتراوح من (20 : 29 مترًا مربعًا) للورشة الواحدة.

جدير بالذكر أن جلسات المزاد عقدت  بحضور مسئولي جهازي العلمين وبرج العرب الجديدتين، و مجلس الدولة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المتقدمين.

وفي سياق متصل تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملفات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، مؤكداً أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أملاك الدولة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف التقنين لم يعد خيارًا، بل أصبح مسارًا حتميًا لضبط منظومة الأراضي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطويرًا في آليات المتابعة يعتمد على الحسم والسرعة، دون الإخلال بأحكام القانون.

 مدينة الشروق

وفي مدينة الشروق، قام وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية لاستعراض ملف تقنين الأوضاع بشكل تفصيلي، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي الحالي ومعدلات الإنجاز الفعلية بالمناطق المُضافة، وهي: السلام، طيبة، وشمال المدينة، مع الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة، تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للضوابط التخطيطية المعتمدة.

وخلال الزيارة تم التأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات فورية حيال قطع الأراضي غير الجادة، مع التطبيق الحاسم للقواعد المنظمة، في إطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.

وأوضح مسئولو جهاز مدينة الشروق، أنه يتم العمل حاليًا وفق خطة مكثفة تشمل العمل على فترتين، وتفعيل دور كل إدارة طبقًا لاختصاصها، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات إنجاز بملف التقنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.