لأول مرة.. حقائق صادمة وراء اتهامات علاء عبد الفتاح بـ«التحريض»|فيديو

كشف سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي للحقوق الإنسان، عن تفاصيل مهمة وراء اتهامات الناشط علاء عبد الفتاح بالتحريض على الكراهية، مؤكدًا أن القضية أكثر تعقيدًا مما تم تداوله إعلاميًا، موضحًا أن كل الحديث حول التحريض في مصر كان مرتبطًا بسياق محدد ووفق لغة حقوقية رصينة، مؤكدًا أن علاء كان محبوسًا أثناء تلك الأحداث.

خطاب علاء عبد الفتاح 

وأوضح عضو حقوق الإنسان، أن ما يثير الجدل هو ازدواج المعايير في تقييم سلوكياته، حيث كانت بعض التغريدات التي نشرها تُعتبر في مصر خطابًا ثوريًا، بينما المجتمع البريطاني يرى فيها تحريضًا على العنف والكراهية، فضًلا عن أن علاء عبد الفتاح يحمل الجنسية البريطانية، ويجب عليه الآن مواجهة المجتمع البريطاني وتحمل تبعات أفكاره وتغريداته هناك، مؤكدًا أن الأسرة لم تساعد في تخفيف الأزمة بل زادت تعقيدها.

وأشار سعيد عبد الحافظ، إلى أن كثيرين تدخلوا لمحاولة الوصول إلى حل، بما في ذلك المجلس القومي للحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية والنشطاء الحقوقيون، إلا أن الأسرة صعّبت الأمر ولم تتجاوب مع أي محاولات للاعتذار أو التراجع عن التغريدات، مضيفًا أن المجتمع البريطاني أكثر صرامة من المجتمع المصري، مما يعني أن علاء سيواجه تحديات أكبر في الخارج.

تراجع علاء عن التغريدات

وأكد عضو حقوق الإنسان، أن علاء قام بمسح تغريدة قديمة نُشرت في 2010، كانت تحرض على العنف ضد الشرطة، إلا أن هذا التراجع جاء بعد سنوات طويلة، مما يعكس أن الرهان الذي وضعه على أفكار أناركية ضد الدولة والمجتمع كان خاسرًا، مبينًا أن الوقت قد حان لإغلاق صفحة الماضي وتركه يمارس حياته داخل المجتمع البريطاني بعيدًا عن التجاذبات السياسية السابقة.

وشدد سعيد عبد الحافظ، على أن الأسرة والمجتمع المصري بذلوا جهودًا كبيرة لتوضيح الحقائق، وأن ما تبقى الآن هو أن يواجه علاء نتائج أفعاله وأفكاره في المجتمع البريطاني، منوهًا إلى أن الفكرة المركزية تكمن في أن الأفكار الأناركية والمتطرفة لا تجد قبولًا في أي مجتمع يحترم مؤسساته وقوانينه، وهو ما يجب أن يدركه الجميع، بما في ذلك الناشط وأسرته.

محاسبة المجتمع البريطاني

واختتم عضو حقوق الإنسان، تصريحاته بالقول إن المسألة يجب أن تُترك للمجتمع البريطاني ليحاسبه وفق قوانينه وقيمه، متمنيًا لعلاء عبد الفتاح أن يتمكن من إعادة ترتيب حياته واستقرارها بعيدًا عن الصراعات السابقة، مؤكّدًا في الوقت ذاته على أن الدفاع عن الدولة ومؤسساتها كان وما يزال واجبًا وطنيًا لا يجوز المساومة عليه.