مدبولي: خطوات جادة لتطبيق التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة التعليم|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان حصول كل مواطن على خدمة طبية متكاملة وآمنة، قائًلا: «اللي يهمّنا إننا نمشي بخطوات جادة ومدروسة علشان نطبق النظام بشكل كامل ويحقق الهدف منه»، مشددًا على أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجيات الدولة لتطوير قطاع الصحة بما يحقق العدالة الاجتماعية.

اهتمام القيادة بالقطاع الصحي

وأوضح رئيس الوزراء، أن قطاع الصحة يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية يشمل تحديث المستشفيات والمراكز الطبية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتوفير أجهزة حديثة، بما يضمن تقديم رعاية صحية تتوافق مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن التعليم يأتي جنبًا إلى جنب مع الصحة في صدارة أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري القادر على دعم التنمية الشاملة، فضًلا عن أن تطوير العملية التعليمية يشمل تحسين المناهج، رفع كفاءة المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمشاركة في بناء مجتمع مستدام.

رؤية لتحسين جودة الحياة

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير الخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم، مبينًا أن هذا النهج يضمن توفير خدمات متكاملة لجميع المواطنين، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويعزز من استدامة التنمية على المدى الطويل.

وشدد مصطفى مدبولي، على أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يتم بطريقة مدروسة، بحيث يتم مراعاة جميع التفاصيل التشغيلية والإدارية لضمان نجاح النظام على المدى الطويل، لافتًا إلى أن الحكومة تركز على تكامل الخدمات الطبية مع البنية التحتية الصحية، بما يتيح تقديم رعاية صحية متقدمة لجميع المواطنين دون استثناء.

هدف لتعزيز التنمية الشاملة

واختتم رئيس مجلس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم يمثل هدفًا استراتيجيًا لدعم التنمية الشاملة في مصر، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء مجتمع قوي، يتمتع بخدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، بما يحقق الاستدامة والعدالة الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على المنافسة الإقليمية والدولية.