ضبط مخبز بطنطا استولى على 15 جوال دقيق مدعما وباعها في السوق السوداء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بحقوق المواطنين، حيث تمكنت حملة تموينية مفاجئة بمركز طنطا من ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق بلدي مدعما، وتصرف فيها بالبيع خارج القنوات الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتلقى المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا من إدارة الرقابة التموينية، يفيد بنجاح الحملة في كشف المخالفة، وذلك عقب تنفيذ جرد فعلي دقيق لرصيد الدقيق داخل المخبز، ومطابقة الكميات المتاحة على أرض الواقع مع البيانات المسجلة على شاشة جرد الأرصدة الخاصة بالمنظومة التموينية.

ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق بلدي مدعم

وأوضح التقرير أن نتائج الجرد كشفت وجود عجز كبير يُقدّر بـ15 جوال دقيق بلدي مدعم من الحصة المقررة للمخبز، ما يؤكد قيام صاحب المخبز بالاستيلاء على الدقيق المدعم وتهريبه وبيعه في السوق السوداء، بالمخالفة الصريحة للقانون، وبما يُلحق ضررًا مباشرًا بمنظومة الدعم ويهدر أموال الدولة المخصصة لمحدودي الدخل.

وعلى الفور، قامت الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية رادعة بحق المخالف، في إطار سياسة الدولة الحازمة لمواجهة جرائم الاستيلاء على الدعم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن المديرية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز بكافة مراكز ومدن المحافظة، دون تهاون أو استثناء، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب أو التربح من الدعم ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه بالجودة والوزن المقرر.

وأشار عبود إلى أن منظومة الخبز تمثل أحد أهم أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، وأن العبث بها يُعد اعتداءً مباشرًا على الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن الحملات التموينية تستهدف ليس فقط ضبط المخالفات، بل أيضًا تحقيق الانضباط الكامل داخل المنظومة، وردع المخالفين، وإرساء مبدأ العدالة والمساواة بين أصحاب المخابز الملتزمين.

وأضاف أن المديرية تُكثف من التعاون مع الجهات المعنية، وتعمل على تلقي شكاوى المواطنين وفحصها ميدانيًا، مشيرًا إلى أن المواطن شريك أساسي في منظومة الرقابة، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من الحملات المكبرة التي تشهدها محافظة الغربية، في إطار خطة شاملة تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق، وحماية الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة الفساد التمويني وتحقيق العدالة الاجتماعية.