شعبة الأجهزة الكهربائية: تخفيض الأسعار بنسبة 20% لدعم المستهلك|فيديو

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الأجهزة الكهربائية أصبحت “عصب الحياة” داخل كل بيت مصري، فهي تأتي مباشرة بعد السلع الغذائية والتموينية من حيث الأهمية، ولا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها، وتشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر حالة من الهدوء النسبي، بعد سنوات من موجات الطلب المرتفعة وتغيّر سلوك المستهلكين نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار.

حالة تشبع غير مسبوقة

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على شاشة قناة النهار، إلى أن السوق كان من المتوقع أن يصل إلى مرحلة التشبع خلال عامي 2024 و2025، إلا أن الأمر حدث مبكرًا نتيجة ما شهده عام 2023 من عمليات شراء كبيرة ومتسارعة، وأن القفزات المتلاحقة في الأسعار دفعت الكثير من الأسر للتسابق على الشراء بشكل عشوائي خوفًا من زيادات جديدة، وهو ما أحدث حالة من فائض المعروض مقابل تراجع الطلب في الوقت الراهن.

ولفت جورج زكريا، إلى وجود فجوة واضحة بين أسعار الأجهزة الكهربائية ودخل المواطن المصري، رغم تسجيل انخفاضات وصلت إلى نحو 20% خلال الفترة الماضية، إلى جانب العروض والخصومات التي تطرحها الهايبر ماركت من وقت لآخر، مبينًا أن العديد من الأسر سارعت بشراء احتياجاتها مبكرًا بدلًا من الاحتفاظ بالأموال في البنوك، خوفًا من استمرار ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تشبع السوق بكمّيات كبيرة من المبيعات في وقت قصير.

طفرة صناعية واتجاه للتصدير

وأكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن السنوات الأخيرة شهدت إقامة عدد من المصانع الجديدة في مصر، والتي حققت طاقات إنتاجية كبيرة تستهدف بالأساس التصدير إلى الخارج ودول الخليج، مشيرًا إلى أن التجربة حققت نتائج مشجعة، معتبرًا أن وضع اسم «صُنع في مصر» على المنتجات يمثل قيمة وفخرًا للصناعة الوطنية.

وعن أكثر السلع التي تشهد ركودًا، أوضح جورج زكريا، أن الثلاجات والغسالات والتكييفات تأتي في المقدمة، بينما يرتبط الطلب على أجهزة التكييف بعامل موسمي، حيث يميل المصريون إلى الشراء في فصل الصيف أكثر من الشتاء، معربًا عن تفاؤله بالسنوات المقبلة وبخاصة عام 2026، مؤكدًا أنه كان يطالب بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20% لدعم القدرة الشرائية للمستهلك.

التوازن ومراعاة المستهلك

وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: "لكن «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن»، بعدما شهدت البورصات ارتفاعًا في أسعار الخامات العالمية، وعلى رأسها النحاس الذي وصل إلى نحو 12,900 دولار للطن، بما يعادل قرابة 600 ألف جنيه، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار البيع".

واختتم جورج زكريا، حديثه بدعوة المصنعين والتجار إلى محاولة ضبط الأسعار قدر الإمكان، والالتزام بهوامش ربح عادلة، حتى يتمكن المواطن من الشراء وتجديد احتياجات منزله دون أعباء إضافية، وبين واقع الركود الحالي وآمال التعافي المستقبلي، يبقى سوق الأجهزة الكهربائية مرهونًا بعوامل عديدة؛ من بينها استقرار الأسعار، وتحسن الدخول، واستمرار دعم الصناعة الوطنية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك ومنظومة الإنتاج.