هل صرف الصيدلي أدوية للمرضى بدون روشتة طبيب حرام؟.. أزهري يرد

هل صرف الصيدلي أدوية للمرضى بدون روشتة طبيب حرام؟ سؤال يتردد على رجال الدين من حين لآخر، حيث شاع بين الصيادلة لا سيما في الأقاليم، صرف الدواء للمرضى بدون روشتة أو استشارة طبية.

هل صرف الصيدلي أدوية للمرضى بدون روشتة طبيب حرام؟

أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بـ الأزهر الشريف، عن السؤال بأن الإسلام وضع قاعدة عامة تحكم شؤون الحياة كافة، وهي الرجوع إلى أهل العلم والخبرة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، كما استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تطبب بغير علم فهو ضامن».

وأضاف أن الشريعة الإسلامية جعلت للإنسان حرمة عظيمة، تشمل نفسه وماله وعرضه، مؤكدًا أنه لا يجوز المساس بهذه الحرمات بأي صورة من الصور.

ونوه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شدد على ذلك حين قرر أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة.

حكم صرف الدواء دون علم 

وحذر عضو لجنة الفتوى من خطورة صرف الدواء دون علم، منوهًا أنها تتضاعف حين يكون المريض مسؤولًا عن أسرة، لأن أي ضرر صحي قد يلحق به لا ينعكس عليه فقط، بل يمتد أثره إلى زوجته وأولاده، وقد يؤدي إلى اضطراب حياتهم أو ضياع مصدر رزقهم.

حكم العمل داخل الصيدليات

وأشار لاشين إلى أن العمل داخل الصيدليات تحكمه ضوابط شرعية ومهنية دقيقة، على رأسها عدم صرف أي دواء إلا بناءً على وصفة طبية معتمدة، يحدد فيها الطبيب المختص نوع الدواء وجرعاته ومدة العلاج، لضمان الحفاظ على صحة المريض وسلامته.

وأردف أن الالتزام بهذه الضوابط لا يتحقق إلا بوجود علم طبي منظم وخبرة عملية متراكمة، لا تتوافر إلا لدى الطبيب المؤهل، لافتًا إلى أن معظم الأدوية قد يترتب عليها آثار جانبية أو مضاعفات، حتى عند استخدامها بصورة صحيحة، فكيف إذا تم صرفها من شخص غير مختص ودون تشخيص طبي سليم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التهاون في صرف الأدوية دون وصفة قد يؤدي إلى نتائج كارثية، تصل في بعض الحالات إلى فقدان حياة المريض، وحينئذ يتحمل من صرف الدواء دون علم أو ترخيص، المسؤولية الشرعية الكاملة عما ترتب على فعله من أذى أو هلاك.