28 نائبًا وحقوق متساوية.. ضوابط إعلان المعينين بقرار جمهوري 2026
يترقب الشارع السياسي إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب يوم 10 يناير 2026، مع اقتراب إسدال الستار على ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وبانتهاء العملية الانتخابية، يكتمل التشكيل المنتخب للمجلس، لتبدأ الخطوة الدستورية التالية المتمثلة في إعلان أسماء النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا لما نظمه قانون مجلس النواب.
مساواة تشريعية كاملة بين المعين والمنتخب
وأكد قانون مجلس النواب أن التعيين لا ينتقص من الصفة النيابية، حيث يتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.
ونصت المادة (28) من القانون على نشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على المساواة الكاملة بينهم وبين النواب المنتخبين داخل المجلس.
إعلان أسماء المعينين بعد اكتمال الانتخابات
وبحسب القانون، يتم الإعلان عن أسماء النواب المعينين عقب الانتهاء الكامل من الانتخابات، ويبلغ عددهم 28 عضوًا، بما يمثل النسبة المقررة قانونًا من إجمالي عدد النواب المنتخبين.
نسبة التعيين وضوابطه الدستورية
وحددت المادة (27) من قانون مجلس النواب نسبة التعيين بما لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، بهدف دعم التمثيل المتوازن داخل المجلس.
ويستهدف التعيين تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والعملية، والفئات التي نص الدستور على تمثيلها، وذلك استنادًا إلى ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المختصة.
شروط اختيار النواب المعينين
ووضع القانون مجموعة من الشروط الحاكمة لقرارات التعيين، تضمنت:
توافر الشروط القانونية ذاتها المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب.
عدم تعيين عدد من المنتمين لحزب سياسي واحد بما يؤدي إلى الإخلال بالأغلبية النيابية.
حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
عدم تعيين من خاض انتخابات الفصل التشريعي ذاته ولم يحقق الفوز.