أمين شعبة المصدرين: منظومة «ACI» نقلة نوعية في التجارة الخارجية المصرية

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" أحدثت تحولًا نوعيًا في قطاع التجارة الخارجية بمصر، واصفًا إياها بالخطوة المحورية التي تضع السوق المصري على خارطة المعايير العالمية.

وأوضح زكي أن المنظومة، المعتمدة بالكامل على منصة "نافذة" الرقمية، تتيح تسجيل كافة بيانات الشحنات قبل وصولها إلى الموانئ، ما يمنح المستوردين والدولة رؤية استباقية دقيقة حول طبيعة المنتجات والمصانع الموردة، ويسهم بشكل فعّال في منع دخول السلع مجهولة المصدر.

وأشار إلى أن هذا التحول الرقمي يعزز استراتيجية الدولة في الشمول المالي والرقمنة، عبر التكامل مع النافذة الضريبية الموحدة، ويقلص الإجراءات الورقية المعقدة، مما يسرع الإفراج عن الشحنات ويخفض التكاليف التشغيلية للشركات، مع ضمان دخول منتجات عالية الجودة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الذكي بحلول عام 2026.

خفض التكاليف وحماية المستهلك

لفت زكي، إلى أن منظومة "ACI" تلعب دورًا محوريًا في خفض تكلفة الاستيراد وتقليل الفاقد، خصوصًا في شحنات المواد الخام والسلع الغذائية التي تتطلب معايير جودة صارمة.

فمن خلال الفحص الإلكتروني المسبق للمستندات والفواتير قبل تحرك الشحنة، يتم التأكد من مطابقة المواصفات الفنية، ما يحافظ على سلامة المنتجات ويضمن وصولها إلى المستهلك في أفضل حالاتها، ويعزز كفاءة السوق المحلي ويحد من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

مواكبة المعايير العالمية وتسهيل بيئة الأعمال

وتابع زكي، أن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيس لمنظومة الاستيراد، حيث يمكن للمستورد متابعة كافة تفاصيل الشحنة والتعرف على إمكانيات الموردين عن بُعد، ما يقلص الأعباء المالية والإدارية غير الضرورية.

وشدد على أن نجاح منظومة "ACI" يمثل شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المعايير العالمية، مؤكدًا أن استمرار الرقمنة سيزيد من تنافسية السوق المصرية وييسر بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.