الإعلامي إبراهيم عيسى ينتقد تصريحات «مدبولي» حول خفض الدين
في تصريحاته الأخيرة على قناته الخاصة، تناول الإعلامي إبراهيم عيسى، تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
وعبّر عيسى، عن استغرابه الشديد من هذا الحديث، مشيرًا إلى أنه يراه غير واقعي ويعتمد على "حيل رقمية" قد تكون في النهاية غير مفيدة للمواطن المصري.
الناتج المحلي والتأثيرات على المواطن المصري
وقال عيسى: "الدين الداخلي والخارجي لـ مصر وصل إلى مستويات ضخمة، ولكن الأرقام التي يتم الحديث عنها قد لا تعني الكثير للمواطن العادي، موضحًا أن المواطن المصري لا يهتم بمعدل الدين بالنسبة للناتج المحلي، بل يهمه قدرته على توفير احتياجاته اليومية، مثل المعيشة والتعليم والصحة.
وأكد عيسى، أن الحكومة قد تعتمد على "حيل رقمية" لتخفيض الديون، مثل تحميل هذه الديون على البنوك، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البعض من خبراء البنوك يعتبرون هذا الحل بمثابة إعلان إفلاس اقتصادي.
تبعات تحميل البنوك المزيد من الديون
حذر إبراهيم عيسى، من أن تحميل البنوك المزيد من الأعباء الاقتصادية قد ينقل الأزمة من الحكومة إلى البنوك المصرية، ما يشكل تهديدًا لسلامة النظام المصرفي في البلاد، مضيفًا أن الوضع قد يتدهور إذا استمر تحميل البنوك المزيد من الديون الداخلية.
ماذا يفكر المواطن؟
في تعليقاته، أكد عيسى، أن المواطن المصري هو الذي يحدد مدى نجاح أو فشل الاقتصاد بناءً على قدرته على تأمين احتياجاته اليومية، مشيرًا إلى أن الأرقام الاقتصادية لا تعني شيئًا بالنسبة لمعظم المواطنين إذا كانت الحياة اليومية لا تتحسن.
وانتقد عيسى، أيضًا فكرة تحسين البنية التحتية بشكل مفرط من خلال بناء الطرق والكباري دون ضمان تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة للمواطن.
وطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه المشروعات على حياة المواطن العادية، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
التوسع في الاقتراض وما يترتب عليه
وشدد إبراهيم عيسى، على أن الحكومة تواصل التوسع في الاقتراض، سواء كان من مؤسسات دولية أو محلية، وتساءل عن مدى ضمان الحكومة بأنها لن تضطر للاستدانة مجددًا بعد تخفيض خدمة الديون، مؤكدًا أن استمرار هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة عبء الديون على الأجيال القادمة.
و أشار عيسى، إلى أن الأجيال القادمة ستظل مثقلة بالديون بسبب سياسات الاقتراض الحالية، منتقدًا بشدة تجاهل الحكومة للأولويات الحقيقية مثل تحسين الوضع المعيشي للمواطن المصري، معتبرًا أن الاستثمار في البشر يجب أن يكون أولوية قصوى بدلًا من تركيز الدولة على البنية التحتية.