حسن الخطيب: نخطط لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين قبل نهاية العام

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي برئاسة عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والبنك الدولي واستعراض برامج الإصلاح الاقتصادي الجارية.

التكامل بين الاستثمار والتجارة 

وأكد الوزير على أهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور المحوري لصندوق مصر السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز العائد منها.

 الرؤية الاقتصادية للحكومة

واستعرض الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، والتي ترتكز على سياسات واضحة طويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

منصة رقمية موحدة 

وأشار الوزير إلى التقدم المحقق في الإصلاحات الضريبية وانعكاسها الإيجابي على ثقة المستثمرين، مع العمل على إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف غير الضريبية ودمجها في منصة رقمية موحدة لتسهيل الامتثال وتعزيز الشفافية.

إطلاق المنصة الموحدة 

كما كشف الخطيب عن إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بهدف تسريع إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي ستكون الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين.

زمن الإفراج الجمركي

وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تضمنت 209 إصلاحًا لتحسين ترتيب مصر عالميًا، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم تمهيدًا للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.

ولفت الخطيب إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيحفز الصناعات عالية القيمة ويزيد المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة التي تم إطلاقها لأول مرة تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، زيادة الصادرات، وتنويع الأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة للمستثمرين.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حددت 13 قطاعًا مستهدفًا، بينها 8 جاهزة للترويج الفوري، مع وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.