الحكومة: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الأداء المالي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أن اللجنة المكلفة بمراجعة أوضاع الهيئات الاقتصادية تهدف إلى وقف نزيف الخسائر التي تعاني منه بعض الهيئات وتعظيم العوائد من خلال إعادة هيكلتها.
وأوضح الحمصاني، خلال برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة "الحياة"، أن بعض الهيئات ستظل تعمل مع إدخال إصلاحات على أدائها، بينما سيتم دمج أو تصفية هيئات أخرى لا تمتلك مقومات الاستمرار.
أهداف لجنة مراجعة أوضاع الهيئات الاقتصادية
قال المستشار محمد الحمصاني، أن الهدف الرئيسي للجنة هو تعظيم أصول الهيئات الاقتصادية وضمان قدرتها على الاعتماد على مواردها الذاتية لتحقيق استدامة مالية.
وأشار الحمصاني، إلى أن اللجنة تسعى لتعزيز دور الهيئات في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تحسين أدائها وتقليص الخسائر، بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية في البلاد.
دمج الهيئات أو تصفيتها لتحسين الكفاءة
وأضاف متحدث الوزراء، أن التقييم الموضوعي لأوضاع الهيئات الاقتصادية أظهر أن بعض الهيئات تحتاج إلى دمج مع أخرى بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق كفاءة أكبر، خاصة في حال وجود تشابه في المهام أو ضعف القدرة على الاستمرار.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن دمج الهيئات يهدف إلى تعزيز الأداء وتوحيد الجهود، بينما التصفية ستكون في الحالات التي لا تمتلك فيها الهيئة مقومات البقاء أو تحقق خسائر متراكمة.
بدء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعات مع رؤساء الهيئات المعنية لمناقشة نتائج الدراسات التي أعدتها اللجنة.
وأوضح محمد الحمصاني، أن تنفيذ خطط إعادة الهيكلة سيبدأ فور اعتمادها، مما سيساهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الاقتصادي في الهيئات الاقتصادية.