5 تحديات لم تتحقق بالكامل في قطاع العقارات خلال 2025

شهد قطاع العقارات في مصر نمواً ملحوظاً في 2025، مع زيادة المبيعات والاستثمارات في المدن الجديدة، لكن هناك عدة تحديات وأمور مخططة لم تكتمل أو تواجه تأخيراً، بناء على تصريحات رسمية وتقارير من وزارة الإسكان، غرفة التطوير العقاري، ومصلحة الضرائب.

1. عدم إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين رغم الدعوات المتكررة من غرفة التطوير العقاري ومطورين كبار مثل عبد الله سلام وطارق شكري، لم يصدر القانون حتى نهاية 2025،  المسودة موجودة منذ 2019، ووضع تأسيس الاتحاد على رأس أولويات الغرفة للدورة 2025-2029، لكنه تأخر لضمان هيكل تنظيمي عادل، هذا يعيق تنظيم المهنة وضبط السوق.

2. تأخير تسليم الوحدات السكنية في مشاريع متعددة زادت شكاوى العملاء من تأخيرات تصل إلى سنوات في تسليم الوحدات،  وفي البرلمان طرحت أسئلة عن غياب عقوبات رادعة ضد المطورين غير الملتزمين. الوزارة تعالج بعض الحالات، لكن المشكلة مستمرة بسبب ارتفاع التكاليف والضغوط الاقتصادية.

3. تأجيل طرح بعض الوحدات في مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر أجلت منصة مصر العقارية طرح المرحلة الثانية من مشروعات مثل "سكن مصر" و"دار مصر"، التي كانت مقررة في أكتوبر 2025، الخطة تشمل 400 ألف وحدة على مراحل حتى 2026، لكن بعض الطروحات تأخرت لضعف الإقبال أو تعديلات إدارية.

4. استمرار التحديات في تطبيق ضريبة التصرفات العقارية رغم توحيد النسبة عند 2.5% وإطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل السداد، إلا أن التعديلات الكاملة (مثل رفع الإعفاءات وتبسيط الإجراءات) لم تكتمل بالكامل، وزارة المالية أعلنت تسهيلات جديدة، لكن التطبيق يواجه بطئاً، مما يزيد عبء المواطنين في التصرفات.

5. طلب تمديد مهل تنفيذ المشروعات دون قرار نهائي فوري طلب مطورون تمديد مهل تنفيذ المشروعات 6 أشهر بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع الفائدة، كما أكد طارق شكري، الحكومة تناقش الطلب، لكن لم يصدر قرار رسمي يغطي جميع المشروعات حتى نهاية العام، مما يؤثر على الجداول الزمنية.

هذه النقاط تعكس أن القطاع يواجه تحديات تنظيمية واقتصادية، رغم التقدم في المبيعات والمشاريع الكبرى. الجهات الرسمية تؤكد الالتزام بالتحسين في 2026، مع التركيز على الشفافية وحماية حقوق العملاء. للتفاصيل، راجع مواقع وزارة الإسكان أو غرفة التطوير العقاري.