محافظ الدقهلية يتابع موقف أراضي الدولة المستردة وآليات استغلالها

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقف تقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وأراضي الدولة المستردة خلال موجات الإزالات، وآليات استغلالها بالشكل الأمثل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اجتماع برئاسة وزيرة التنمية

جاء الاجتماع برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، وبحضور الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، واللواء أ.ح. ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بحث آليات الاستغلال الأمثل

تناول الاجتماع متابعة آخر الإجراءات والمستجدات الخاصة بتقنين وضع اليد وأراضي أملاك الدولة المستردة داخل نطاق المحافظة، ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع الأراضي المستردة وتوفير احتياجات المحافظة من المشروعات الخدمية والتنموية.

مقترح استغلال 98 قطعة أرض

شهد الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من محافظة الدقهلية بشأن استغلال عدد 98 قطعة أرض مستردة، لإقامة مشروعات تنموية، ومشروعات «حياة كريمة»، وطرح عدد منها كفرص استثمارية لدعم التنمية المحلية.

توجيهات حاسمة لرؤساء المدن

وعقب الاجتماع، وجّه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من ملف تقنين وضع اليد قبل بدء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، مع حصر وتوصيف كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باستخدام الإحداثيات الدقيقة، والتنسيق بين مجالس المدن ووحدة المتغيرات المكانية لإزالتها فورًا.

تشديد على مواجهة التعديات

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وتسجيل كافة المحاضر على المنظومة المخصصة لذلك، مؤكدًا أهمية وضع رؤية متكاملة لاستغلال الأراضي المستردة وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، سواء بالاستغلال الخدمي أو التنموي أو البيع أو حق الانتفاع.