السودان يتجه لتصنيع لقاحات مرض السعار على أراضيها

كشف البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، عن مبادرة جديدة أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمات محلية متخصصة لتصنيع لقاحات مرض السعار في السودان، ضمن الخطة التنفيذية الاستراتيجية التي تهدف إلى القضاء على هذا المرض الخطير.

تطعيم الحيوانات وإنشاء سجل موحد للبلاغات

وأوضح الوزير خلال مخاطبته ورشة إجازة الاستراتيجية القومية لمكافحة مرض السعار، التي نظمتها الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بمدينة بورتسودان، أن الخطة تشمل تطعيم 70% من الكلاب باللقاح، إلى جانب توفير اللقاحات وإعداد سجل موحد لرصد البلاغات في كل ولاية لمتابعة حالات الإصابة بشكل فوري وفعال.

التركيز على الأطفال والتوعية المجتمعية

وأبدى الوزير أسفه لكون أغلب ضحايا المرض من الأطفال، مشيراً إلى قصص مؤثرة في هذا الصدد، وشدد على أهمية التعاون بين وزارة الثروة الحيوانية والجهات الصحية والبيطرية، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع من خلال المساجد والمدارس ووسائل الإعلام لمحاصرة المرض والحد من انتشاره.

الإسعافات الأولية والحذر من الحيوانات المصابة

وأشار الوزير إلى ضرورة إجراء إسعافات أولية عاجلة للمصاب بعضة حيوان، وذلك بغسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، على أن يتم نقل المريض سريعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تكون الفارق بين الحياة والموت.

كما حذر من المخاطر الموجودة في الولايات الحدودية التي تتواجد فيها الحيوانات المفترسة، مشيراً إلى أن الحيوانات الأليفة قد تغير سلوكها وتصبح أكثر هدوءً، مما يسهل انتقال المرض للإنسان عبر اللَعاب أو العض أو لمس الحيوان المصاب.

خلفية: مرض السعر في السودان

ويُعد مرض السعر أحد الأمراض الحيوانية المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان، ويشكل تهديداً صحياً خطيراً إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، لذا تأتي هذه الاستراتيجية ضمن جهود الحكومة للسيطرة على المرض وحماية الصحة العامة، خاصة الأطفال الذين يمثلون الفئة الأكثر عرضة للخطر.

أعلنت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني، لمياء عبدالغفار، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستستأنف أعمالها رسمياً من ولاية الخرطوم اعتباراً من مطلع يناير 2026، ضمن خطة حكومية لإعادة مؤسسات الدولة الاتحادية إلى العاصمة بعد فترة مؤقتة قضتها في مواقع بديلة.

استئناف الدور الإداري والسيادي للحكومة

وأكدت الوزيرة أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن عودة الحكومة الاتحادية إلى مقارها الرسمية، مشيرة إلى أن الخرطوم أصبحت مهيأة لاستئناف الدور الإداري والسيادي للحكومة بعد معالجة آثار الحرب.

وخلال اجتماعها مع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أوضحت الوزيرة أن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس سيباشر مهامه من مكتبه في الخرطوم خلال الأسبوع الثاني من يناير 2026، مشددة على أن زيارتها الميدانية هدفت إلى متابعة الاستعدادات النهائية لانتقال الوزارات وتذليل العقبات أمام الطواقم الإدارية والفنية.

استعدادات الخدمات والبنية التحتية

واستعرض والي الخرطوم التقدم المحرز في تحسين الخدمات وإزالة آثار الحرب، مؤكداً أن الإمداد المائي في العاصمة استقر بنسبة تجاوزت 80%، وأن معظم المراكز الصحية عادت إلى العمل.

وشملت الجولة التفقدية للوزيرة والوالي برج الاتصالات في شارع النيل وعدداً من مقار الوزارات السيادية، حيث جرى التأكد من جاهزيتها الفنية والإنشائية لاستقبال الموظفين واستئناف العمل مع بداية العام الجديد.

إعادة مؤسسات الدولة بعد الحرب

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإعادة الخرطوم إلى مركز القرار الإداري والسياسي، بعد أن اضطرّت الحكومة للعمل من مواقع بديلة نتيجة تداعيات الحرب، بما يعكس حرص السلطات على استعادة الاستقرار الإداري وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين.