سكن "الغلابة" تحت مجهر البرلمان.. خطة حكومية لإنهاء ملف الوحدات المتأخرة

شهدت أروقة مجلس النواب تحركاً رقابياً جديداً يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، حيث تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، حول موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية ومدى تأثيرها على محدودي الدخل.

تساؤلات مشروعة حول "العدالة والشفافية"

ووضع النائب "زين الدين" الحكومة أمام مسؤوليتها بشأن الأسباب الحقيقية وراء زيادة تكلفة وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة، متسائلاً عن ضمانات وصول هذه الوحدات إلى "المستحقين الفعليين" بعيداً عن أي تجاوزات أو وساطة. 

كما طالب بضرورة تدخل تشريعي لضبط سوق الإيجارات وتحقيق توازن يحمي المواطن من تقلبات السوق العقاري.

روشتة برلمانية لحل أزمة السكن

وطرح عضو مجلس النواب رؤية متكاملة لخفض التكاليف، تضمنت:

توسيع الشراكات: إقامة تعاون حقيقي مع القطاع الخاص لتقليل كلفة البناء.

تشديد الرقابة: التصدي لممارسات الاحتكار في سوق العقارات.

أولوية الشباب: تكثيف مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط للفئات الأولى بالرعاية.

الحق الدستوري: التأكيد على أن السكن "حق" وليس سلعة تخضع لمنطق العرض والطلب فقط.

رد الحكومة: يونيو المقبل موعداً نهائياً

في المقابل، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن خطة طموحة لإنهاء ملف تسليم الوحدات المتأخرة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تسليم كافة وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين بحلول يونيو المقبل.

 وأوضح الوزير أن الدولة نجحت بالفعل في إنجاز 737 ألف وحدة سكنية حتى الآن، ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

تكليفات رئاسية ومتابعة دقيقة

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع "تحسين جودة حياة المواطن" على رأس أولويات الدولة. 

وأكد الشربيني أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مع تشديد إجراءات الرقابة لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود.