بعد واقعة المريوطية.. تحرك برلماني لضرب "أوكار" علاج الإدمان غير المرخصة

فجّرت واقعة الهروب الجماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية موجة من الغضب والتحركات الرسمية، حيث وضعت القضية ملف "المصحات السرية" تحت مجهر الرقابة البرلمانية والقضائية، وسط مطالبات بإنهاء فوضى المنشآت الطبية التي تعمل بعيداً عن أعين الدولة.

سؤال عاجل.. أين الرقابة الاستباقية؟

في تحرك برلماني سريع، تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال عاجل للحكومة حول سياسة التعامل مع المصحات النفسية ومراكز علاج الإدمان "تحت السلم".

 وتساءلت النائبة عن غياب التفتيش الاستباقي وآليات الرصد المبكر، مؤكدة أن تكرار حوادث الهروب يثير علامات استفهام كبرى حول فعالية الرقابة على هذه المنشآت التي تمس حياة وكرامة المواطنين.

أرقام وحقائق غائبة

وطالبت "سلامة" بضرورة الكشف عن حصر دقيق لعدد المصحات المرخصة في مصر، ومصير تلك التي تعمل خارج الإطار القانوني. 

ودعت النائبة وزارة الصحة والجهات المعنية لتوضيح آليات حماية النزلاء من سوء المعاملة، مشددة على أن "حقوق الإنسان" تبدأ من ضمان بيئة علاجية آمنة تحمي المريض من الاستغلال المادي والمعنوي.

قرار قضائي حاسم وغلق إداري

وعلى الصعيد الميداني، قررت جهات التحقيق التحفظ على مقر "مصحة المريوطية" وإغلاقها إدارياً بشكل نهائي، بعدما كشفت المعاينة والحملات التفتيشية عن ممارسة نشاط طبي دون تصاريح قانونية ووجود مخالفات جسيمة هددت سلامة النزلاء وأدت إلى واقعة الهروب الجماعي.

رسالة الدولة.. لا تهاون مع تجار الألم

وأرسلت الجهات المعنية رسالة شديدة اللهجة، أكدت فيها أنه "لا تهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان"، مشددة على استمرار التحقيقات الموسعة لمحاسبة المتورطين في إدارة هذا الكيان غير القانوني، مع تكثيف الحملات الأمنية والطبية لتطهير المحافظات من أي مراكز غير مرخصة تمارس "العلاج القسري" أو تفتقر للمعايير الصحية.