البحرين تطلق إصلاحات مالية واسعة تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه

أعلنت مملكة البحرين اليوم الاثنين عن بدء تنفيذ حزمة إصلاحات مالية واسعة النطاق، تشمل زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، إلى جانب رفع مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.

وتعد البحرين من أصغر دول الخليج المنتجة للنفط، وقد كثفت جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، من خلال تطوير قطاعات السياحة والخدمات المالية واللوجستية.

 ومع ذلك، فقد أثر انخفاض أسعار النفط سلباً على النمو الاقتصادي والمالية العامة للدولة.

وستشمل الإجراءات رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وخفض المصروفات الإدارية للحكومة بنسبة 20%، وإصدار قانون جديد يخص ضريبة دخل الشركات المحلية، دون تحديد موعد بدء سريان هذه التدابير أو تفاصيل إضافية عنها.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال قد خفضت التصنيف السيادي للبحرين من B+ إلى B في نوفمبر الماضي.

 بسبب ارتفاع الدين الحكومي وتزايد أعباء فوائد الديون، متوقعة عجزاً مالياً بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 7.1% في توقعاتها السابقة.

من جهة أخرى، جمعت الحكومة البحرينية نحو خمسة مليارات دولار من أسواق الدين العالمية خلال العام الجاري، مستفيدة من الإقبال الكبير على صكوكها وديونها، لا سيما من قبل المستثمرين الدوليين.