متحدث الوزراء: الكارت الموحد خطوة نحو التحول إلى الدعم النقدي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء‘ إن الكارت الموحد يمثل خطوة تمهيدية نحو التحول إلى الدعم النقدي مستقبلا، مشيرا إلى أن البيان الحكومي يؤكد استمرار دعم السلع والخبز والإسكان والصحة والتعليم.

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البيان الحكومي الأخير جاء ليؤكد التزام الدولة بمواصلة برامج الدعم والمساندة الموجهة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، سواء في ما يتعلق بدعم السلع التموينية والخبز، أو في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مستعرضًا ملامح الجهود الحكومية لتطوير آليات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

منظومة الكارت الموحد

وأوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقاشات الأخيرة داخل الحكومة ركزت على منظومة الكارت الموحد، باعتبارها أداة رقمية متطورة تهدف إلى حوكمة الدعم وتوحيد قنوات صرفه، منوهًا إلى أن المنظومة تعتمد على تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير محددة، بما يسمح بتحديد الفئات الأولى بالرعاية، وتلافي أي ازدواجية أو تسرب للدعم إلى غير مستحقيه.

ولفت محمد الحمصاني، إلى أن تطبيق الكارت الموحد بدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث تم تسجيل نحو 41 ألفًا و500 أسرة ضمن المرحلة الأولى، فضًلا عن أن هذه التجربة ستُسهم في تقييم المنظومة وتطويرها قبل التوسع في تطبيقها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الهدف النهائي هو الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تشمل المستحقين وغير المستحقين، بما يضمن توجيه الموارد الحكومية بأعلى قدر من الكفاءة.

التحول إلى الدعم النقدي

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الكارت الموحد يمثل أيضًا خطوة تمهيدية نحو إمكانية التحول إلى الدعم النقدي مستقبلاً، في حال اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن، مبينًا أن وجود قاعدة بيانات محدثة وشاملة سيجعل عملية التحول أكثر سلاسة، مع ضمان استمرار وصول الدعم إلى كل أسرة مستحقة دون تأثر، وبأعلى درجات الشفافية.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة أو امتلاك السيارة، شدد محمد الحمصاني، على أن المعيار الأساسي هو الدخل والاستحقاق الفعلي، وليس مجرد عدد الأفراد أو بعض الممتلكات، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تنقية قواعد البيانات من غير المستحقين فقط، مع الحفاظ الكامل على حقوق المستفيدين الحاليين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم.

الظروف المعيشية للمواطنين

واختتم متحدث الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للمواطنين في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، وتسعى إلى توجيه الدعم بمرونة وفاعلية، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها، بل سيتم تقييم وضعها وفق مستوى الدخل والظروف الاجتماعية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.