المجر: لن نتحمل أي أعباء مالية مرتبطة بالمهاجرين

أكد وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، أن بلاده لن تسمح بدخول أي مهاجر إلى أراضيها خلال عام 2026، كما لن تتحمل أي أعباء مالية مرتبطة بالمهاجرين من دول أخرى.

وكتب سيارتو، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" صباح الأحد، أن من المهم أن يفهم الجميع: كما هو الحال في عام 2025، لن نسمح بدخول أي مهاجر إلى المجر في عام 2026، ولن ندفع "فورنتا واحدا" (عملة المجر) من جيوب المجريين للمهاجرين من دول أخرى. بحسب ما نقلته صحيفة المجر تو داي.

وأشار الوزير إلى أن إحدى أكبر معارك عام 2026، من وجهة نظره، ستكون ما وصفه بـ"الانتفاضة المجرية" ضد اتفاقية الهجرة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بروكسل الصيف المقبل. وأضاف أن هذا النظام، الذي يفترض نظريا أنه يهدف إلى جعل نظام اللجوء الأوروبي أكثر كفاءة، سيضع المجر عمليا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الدفع أو القبول.

 

المجر لن تسمح بدخول أي مهاجر

وشدد سيارتو على أن المجر لن تسمح بدخول أي مهاجر، معتبرا أن محاولة إجبار بلاده على دفع رسوم متعلقة بالهجرة "أمر سخيف تماما"، على حد وصفه. وأوضح أن المجر بنت سياجا حدوديا على نفقتها الخاصة، وتحمي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عشر سنوات، رغم أنها تغرم حاليا مليون يورو يوميا بسبب رفضها السماح بدخول المهاجرين.

وانتقد وزير الخارجية المجري ما وصفه بعدم اتخاذ دول غربية إجراءات مماثلة، معتبرا أن أوضاعا أمنية متدهورة في تلك الدول أدت إلى انهيار البنى الاجتماعية، ودفعها إلى السعي للتخلص من المهاجرين عبر اتفاقية الهجرة الأوروبية.

وأكد سيارتو أن بلاده سترفض تنفيذ بنود اتفاقية الهجرة مرة أخرى في عام 2026، قائلا: لا نريد مهاجرين، ولا نريد مجتمعات موازية، ولا نريد قضاء عطلة عيد الميلاد تحت تهديد الإرهاب، مضيفا: هذه هي هويتنا.

وفي ختام منشوره، اتهم سيارتو مؤسسات بروكسل بالسعي لتحويل المجر إلى بلد استقبال للمهاجرين، مشيرا إلى أن حزب "تيزا" والائتلاف الديمقراطي أيدا اتفاقية الهجرة الأوروبية، لكنه قال إنهما يلتزمان الصمت حاليا. وخلص إلى أن عام 2026 سيتطلب كل قوة الشعب المجري، معتبرا أن الحكومة الوطنية وحدها قادرة على منع توطين المهاجرين في البلاد.