خطة شاملة لتقسيط الرسوم الجمركية وتسهيل الاستثمار الصناعي|تفاصيل

تسعي الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات شاملة للمنظومة الضريبية والجمركية بهدف تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز الإيرادات العامة، وذلك في إطار رؤية الدولة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص والمواطنين.

تبسيط الإجراءات الجمركية 

ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلع عليه “إيجبتك”، تتضمن الإصلاحات مجموعة من الإجراءات العملية لتحسين بيئة الأعمال، أبرزها:

تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 15 يومًا إلى يومين فقط، من خلال تقليل خطوات الفحص وتطبيق تقييم مشترك للمصانع والمنتجات.

توحيد إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات بين الجهات الرقابية المختلفة لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

قانون تقسيط الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية لتخفيف الأعباء المالية على الصناعات الوطنية.

تشكيل لجان متخصصة لإنهاء المنازعات الجمركية بسرعة، ما يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين.

إصلاح المنظومة الضريبية 

أما على صعيد الإيرادات، كشف التقرير عن استهداف الحكومة توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل، عبر تعديل قانون القيمة المضافة للعام المالي 2025/2026، ما يسهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب تحديث تقرير النفقات الضريبية لتقليل الفاقد الناتج عن الإعفاءات الضريبية غير الضرورية، وتعزيز الشفافية المالية من خلال إعداد تقارير دورية عن أداء المالية العامة، وتطوير دليل شامل لجمع البيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتسهيل بيئة الاستثمار والإنتاج، وتعظيم الإيرادات العامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم القطاع الخاص وتمكين الأفراد من المشاركة في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المالية والاقتصادية المحتملة.