وزير العمل يبحث التعاون المشترك مع مركز بحوث وتطوير الفلزات
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من مركز بحوث وتطوير الفلزات، برئاسة الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز، وعضوية كل من الدكتور حامد عبد العليم رئيس قسم تكنولوجيا اللحام، وياسر سعيد مدير مركز التدريب، والدكتور عباس العوضي رئيس شركة فيجن جروب للتوظيف.
صناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام
وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وتناول اللقاء آفاق التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة في المجالات المشتركة المرتبطة بصناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام بأنواعه، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمتطلبات التطور الصناعي، ويعزز فرص التشغيل أمام الشباب.
احتياجات سوق العمل
وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب المهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات مع المراكز البحثية والتدريبية والقطاع الخاص، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تنمية الموارد البشرية ودعم التشغيل.
منح تدريبية مجانية للشباب
وفي هذا السياق، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم منح تدريبية مجانية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وجه الوزير بتنفيذ منحة تدريبية مجانية جديدة لعدد 100 متدرب، وذلك بالتنسيق بين قطاع التدريب المهني بالوزارة ،ومركز بحوث وتطوير الفلزات، بهدف إكساب المتدربين المهارات الفنية المطلوبة ورفع كفاءتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد مركز بحوث وتطوير الفلزات عن تقديرهم لدور وزارة العمل في دعم برامج التدريب.
وحضر من جانب الوزارة محمد الجندي مدير عام تراخيص واعتماد المراكز الخاصة ،وهند السنوسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.
من ناحية أخرى، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك بهدف إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات، وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق.
منظمة العمل الدولية
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد التشاور مع المنظمات النقابية للعاملين العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين.
وأوضح أن القرار يستهدف الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وإعادة تقييم المهارات وفقًا لمعايير وطنية معترف بها دوليًا، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.