الشرطة الإسرائيلية تلاحق وزيرة بحكومة نتنياهو وتداهم مكتبها
داهمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، في إطار تحقيق موسع حول شبهات فساد مالي وإداري.
وجاءت هذه الخطوة ضمن تحقيقات مستمرة منذ عدة أشهر، تركز على اتهامات بالرشوة، الاحتيال، واستغلال الموارد العامة لأغراض شخصية.
وأعلنت الشرطة أن وحدات جرائم الاحتيال اعتقلت محامياً معروفاً يشتبه بتلقيه رشاوى وضلوعه في عمليات غسل أموال. كما قامت الشرطة بتفتيش منازل مقربين من الوزيرة، وعثرت في أحدها على مختبر لتصنيع المخدرات، في تطور جديد يزيد من خطورة القضية.
استدعاء وزيرة إسرائيلية للتحقيق
وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، تم استدعاء الوزيرة ماي غولان للتحقيق، وأكدت الوزيرة موافقتها على الحضور للاستجواب بعد ظهر الإثنين. التحقيق يركز على مزاعم تتعلق بـ"استلام أموال عامة بطرق احتيالية، توظيف وهمي، واستخدام منظمات غير ربحية كغطاء لصرف الأموال بشكل غير قانوني".
وتواجه الوزيرة اتهامات بالرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة، على خلفية مزاعم تتعلق بتعيينات وهمية، تبرعات مشبوهة لصالح منظمة أسستها، واستغلال موارد الدولة لأغراض شخصية. وفي المقابل، نفت غولان جميع الاتهامات ووصفت التسجيلات التي نشرتها وسائل الإعلام بأنها "مزورة".
دعوات لإقالة الوزيرة من المنصب
تزامنًا مع التحقيقات، طالبت حركة "جودة الحكم" الوزيرة غولان بالانسحاب من منصبها حتى انتهاء التحقيقات، معتبرة أن "استغلال الصلاحيات والموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية يمثل مساسًا خطيرًا بالثقة العامة".
من المتوقع عرض الموقوفين على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم، في خطوة من شأنها تحديد مسار التحقيقات ومصير الوزيرة والمتهمين الآخرين في هذه القضية المثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.