البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار اليوم
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن اعتزامه طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 800 مليون دولار لأجل عام واحد، وذلك في عطاء يعقد غداً الاثنين.
وأوضح أن هذه الأذون تأتي بديلاً لإصدار سابق بقيمة 840 مليون دولار يستحق في 30 ديسمبر الجاري، وكان متوسط العائد عليه يبلغ 4.25%.
وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي عن طرح مجموعة من أدوات الدين الحكومية، تشمل أذوناً وسندات خزانة، بإجمالي قيمة تصل إلى 97 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 2.03 مليار دولار، بهدف تمويل عجز الموازنة، وذلك ضمن آخر عطاءات عام 2025، عقب قرار خفض أسعار الفائدة.
أدوات دين بالجنيه
وذكر أنه سيتم اليوم الأحد طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، إلى جانب أذون أخرى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل تسعة أشهر.
كما أفاد البنك بأنه سيطرح غداً سندات خزانة بالجنيه المصري ذات عائد ثابت، بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، و23 مليار جنيه لأجل ثلاثة أعوام.
وأشار إلى أن مصر كانت قد نجحت سابقاً في بيع صكوك سيادية تجاوزت القيمة المستهدفة بنسبة 37.5%، حيث بلغ حجم الطرح 4 مليارات جنيه، بينما وصلت قيمة العروض المقدمة إلى نحو 8.15 مليارات جنيه من خلال 28 عرضاً، بمتوسط عائد بلغ 21.31%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر الإقراض إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.
وأوضح البنك أن القرار جاء نتيجة تقييم تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أظهرت تقديرات البنك المركزي للربع الرابع من العام الجاري تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 5.0%، مقارنة بـ5.3% في الربع الثالث.
قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية
ولفت إلى أن النمو خلال الربع الثالث من عام 2025 كان مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء الإيجابي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات.
وعلى صعيد التضخم، سجل معدل التضخم السنوي العام تراجعاً إلى 12.3% خلال شهر نوفمبر الماضي، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأرجع البنك هذا الانخفاض إلى التراجع الكبير في معدل تضخم أسعار الغذاء، الذي بلغ 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.
في المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 12.5%، متأثراً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات.
أما على الأساس الشهري، فقد سجل كل من التضخم العام والأساسي معدلات قدرها 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر.