جولة إعادة انتخابات النواب تمت دون رصد مخالفة واحدة داخل اللجان|فيديو

دخلت انتخابات مجلس النواب 2025 مع انتهاء أعمال الفرز والحصر العددي لجولة الإعادة في الـ 19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى، مراحلها النهائية الحاسمة حيث أن هناك  تحول جوهري في سلوك الناخب المصري، مدفوعاً بقرارات غير مسبوقة من الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء الإداري لضمان نزاهة الاستحقاق.

جولة الإعادة

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم قاسم، أن جولة الإعادة في الدوائر الـ 19 (التي شملت 1694 لجنة في 7 محافظات) تمت دون رصد مخالفة واحدة داخل اللجان. موضحا أن جميع التجاوزات التي تم التصدي لها كانت "خارج الحرم الانتخابي"، وتنوعت بين محاولات توجيه الناخبين أو تقديم رشاوى عينية، إلا أن قوات التأمين نجحت في إحكام السيطرة.

وأضاف خلال لقاء له على قناة "إكسترا لايف" أن هذه هي المرة الثالثة التي يتوجه فيها ناخبو هذه الدوائر لصناديق الاقتراع، إلا أن الكثافات جاءت "خارج التوقعات"، وتصدر الشباب (من سن 30 إلى 50 عاماً) والمرأة المصرية المشهد، مما يعكس رسوخ الوعي الديمقراطي، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن رسمياً يوم 4 يناير 2026 عن أسماء الـ 35 فائزاً في جولة الإعادة الحالية (من أصل 70 مرشحاً)، وبذلك يكتمل الشق الخاص بالدوائر التي أبطلتها الهيئة ذاتياً.

تفاصيل الجولة الأخيرة

ولفت إلى أن ما تبقى من ماراثون الانتخابات فيتلخص في الآتي دوائر المحكمة الإدارية العليا، وهي الـ 30 دائرة التي أبطلها القضاء (تم تصفيتها لـ 27 دائرة بعد الجولة الأولى)، وسيتم إجراء التصويت يومي الأربعاء والخميس المقبلين للمصريين في الخارج، والسبت والأحد للداخل، المقاعد المتبقية، ويتنافس المرشحون على 49 مقعداً متبقياً لاكتمال نصاب المجلس المكون من 568 عضواً بالانتخاب، حيث تم حسم 484 مقعداً حتى الآن.

وأِشار إلى أن إصرار الدولة على إبطال الدوائر التي شابتها مخالفات كان بمثابة "قبلة الحياة" لثقة المواطن في العملية الانتخابية. فبعد أن سادت شائعات في البداية بأن الانتخابات "محسومة" أو "تحصيل حاصل"، جاءت قرارات الهيئة الوطنية بإبطال 19 دائرة، وتلاها حكم القضاء بإبطال 30 أخرى، لتؤكد للناخب أن صوته هو الفيصل الحقيقي، مؤكداً أن الأرقام القياسية المتوقعة لنسب المشاركة ستكون دليلاً دامغاً على أن إرادة المصريين وصلت بالفعل عبر صناديق الاقتراع السري المباشر، بعيداً عن أي توجيه أو تأثير.